صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية جديدة لفائدة المغرب بقيمة إجمالية تناهز 650 مليون دولار، موجهة لدعم مسارين استراتيجيين يرتبطان بالتحول الرقمي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية.
وتتوزع هذه التمويلات بين برنامج أول بقيمة 250 مليون دولار يهدف إلى تسريع تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وبرنامج ثان بغلاف مالي يصل إلى 400 مليون دولار يركز على تقوية آليات الصمود أمام المخاطر المتعددة وتعزيز الحكامة المالية والمؤسساتية.
وفي ما يتعلق بالشق الرقمي، يندرج البرنامج الجديد ضمن جهود تطوير الخدمات العمومية الرقمية وتسهيل ولوج المواطنين إليها عبر منصات إلكترونية موحدة، إلى جانب مواكبة الإدارات العمومية في اعتماد حلول الحوسبة السحابية.
كما يشمل المشروع إحداث محفظة رقمية سيادية مرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بهدف تمكين المواطنين من تخزين وتبادل الوثائق الرسمية بطريقة آمنة وفعالة، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة.
ويراهن البنك الدولي، من خلال هذا البرنامج، على دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، عبر تعزيز تمويل الشركات الناشئة، وتشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسريع رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص شغل جديدة وتطوير الكفاءات الرقمية، خاصة لدى الشباب والنساء.
أما البرنامج الثاني، فيستهدف تعزيز قدرة المغرب على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية، من خلال تطوير آليات التأمين ضد المخاطر، وتحسين أنظمة التدبير المالي والرقمي، ودعم المؤسسات المعنية بمراقبة المخاطر الناشئة.
كما يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنيات التحتية المستدامة، لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والنقل المستدام وتدبير الموارد المائية، مع تعبئة مزيد من التمويلات الخاصة لدعم أهداف التنمية المستدامة.
ويعكس هذا التمويل الجديد استمرار شراكة البنك الدولي مع المغرب في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تنفذها المملكة، وتعزيز موقعها كقطب إقليمي في مجالات الرقمنة والابتكار والاستثمار المستدام.
