تتجه الحكومة المغربية إلى تسريع وتيرة الانتقال نحو الأداء الإلكتروني، عبر إجراءات جديدة تستهدف بالخصوص التجار الصغار الذين ما يزالون يعتمدون بشكل واسع على المعاملات النقدية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التحول نحو أنظمة الأداء الرقمية يطرح تحديات مالية ولوجستية أمام هذه الفئة من المهنيين، ما يستدعي توفير آليات دعم ومواكبة تساعدهم على الاندماج في المنظومة الرقمية.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي، أن السلطات العمومية تواصل تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تحديث منظومة الأداء بالمملكة، وتقليص الاعتماد على السيولة النقدية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع استخدام وسائل الأداء الإلكترونية.
وشددت فتاح على أن العمولات المرتبطة بالأداء بواسطة البطاقات البنكية لا يتحملها المستهلك، كما لا تؤثر على أسعار المنتجات والخدمات المعروضة للبيع.
وفي إطار تشجيع المهنيين على اعتماد هذه الحلول، تم اتخاذ عدد من التدابير التنظيمية الرامية إلى تحسين شروط قبول الأداء الإلكتروني، من بينها مراجعة بعض العمولات البنكية وتبسيط التعريفات المتعلقة بالمعاملات الرقمية، إلى جانب إعداد مخطط وطني لتطوير حلول الأداء الفوري وتوسيع نطاق استعمالها.
كما كشفت الوزيرة عن العمل على تفعيل صندوق خاص بدعم انتشار الأداء الإلكتروني، يهدف إلى المساهمة في تمويل اقتناء أجهزة الأداء والتطبيقات الرقمية لفائدة التجار، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمهنيين الصغار.
وسيواكب هذا الدعم، وفق المصدر ذاته، برامج للتكوين والتأطير لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، بهدف تسهيل انتقالهم نحو أنماط جديدة من المعاملات المالية وتعزيز اندماجهم في مسار التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة.
