سجلت أربع مقاولات مغربية تنشط في مجالات الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة حضورها ضمن أول دفعة من الشركات الحاصلة على علامة “صنع في المغرب”، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز التصنيع المحلي وترسيخ السيادة الصناعية في القطاعات الاستراتيجية.
وجرى، الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، تسليم شهادات علامة “صنع في المغرب” لأول مرة، خلال حفل احتضنه مقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وذلك في إطار مبادرة تروم تثمين الكفاءات الصناعية الوطنية وتقوية تنافسية المنتوج المغربي.
وشمل الفوج الأول 79 مقاولة تغطي أزيد من ثلاثة آلاف منتج، وفق معطيات أوردتها النشرة الأخيرة لـالفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، الخاصة بشهر ماي الجاري.
وضمت قائمة الشركات المنتمية للفيدرالية والحاصلة على العلامة كلا من Afrique Câbles وIngelec وLAP وL’Usine Électrique، وهي شركات تمثل قطاعات صناعية مرتبطة بالتجهيزات الكهربائية والحلول الطاقية.
وفي هذا السياق، أكد الصديق الحسني، نائب رئيس الفيدرالية ورئيس جمعية المصنعين التابعة لها، أن هذه العلامة تكتسي بعدا استراتيجيا بالنسبة للصناعة المغربية، داعيا إلى اعتمادها بشكل أوسع داخل سياسات الشراء العمومي ودفاتر التحملات، بما يعزز الأفضلية الوطنية ويدعم الاندماج الصناعي المحلي.
من جهته، اعتبر عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس، أن علامة “صنع في المغرب” تحولت من مجرد هوية بصرية إلى مشروع اقتصادي وصناعي متكامل، يهدف إلى دعم السيادة الصناعية، وتقوية ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، إلى جانب تحسين تموقع المقاولات المغربية داخل سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أن هذه الدينامية تمنح للمقاولات المغربية فرصة لتقوية حضورها داخل الأسواق الخارجية، وتحسين تنافسيتها، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
كما تشمل هذه المبادرة مختلف الأنشطة المرتبطة بمنظومة الكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، إضافة إلى الخدمات والهندسة والتوزيع والمهن الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والطاقي.
وأكد المسؤول ذاته أن الحصول على هذه العلامة يشكل أداة عملية لتعزيز صورة المقاولات المغربية لدى الزبناء والشركاء، وتسهيل ولوجها إلى أسواق جديدة، سواء داخل المغرب أو على مستوى التصدير، بما يساهم في رفع القيمة المضافة المحلية وتقوية النسيج الصناعي الوطني.
