يراهن المكتب الوطني للسكك الحديدية على برنامج استثماري بقيمة إجمالية تناهز 134 مليار درهم، يروم تحديث البنية التحتية السككية وتوسيع شبكة النقل وتعزيز الربط بين المدن، وذلك وفق ما كشف عنه التقرير المتعلق بالميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجيستيك، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويأتي هذا التوجه ضمن الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030.
وفي مقدمة المشاريع المبرمجة، يبرز إنجاز الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، باستثمار يقدر بـ53 مليار درهم وعلى امتداد 430 كيلومتراً. كما يشمل المخطط تطوير خدمات القطارات الجهوية السريعة بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى جانب تقوية الربط السككي بين مختلف المدن، بما يساهم في تحسين انسيابية التنقل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمسافرين.
أما على مستوى تجديد الأسطول، فقد رُصد غلاف مالي يصل إلى 29 مليار درهم لاقتناء 168 قطاراً جديداً، في خطوة تستهدف الرفع من جودة النقل السككي وتحسين ظروف السفر. وبالموازاة مع ذلك، خُصصت 14 مليار درهم لأعمال صيانة الشبكة وتأهيل بنيتها التحتية وتجهيزاتها، بما يعزز جاهزيتها ويرفع من مستوى أدائها ونجاعتها التشغيلية.
ويمتد البرنامج الاستثماري ليشمل مشاريع أخرى بقيمة 38 مليار درهم، تهم تأهيل وتطوير عدد من المحاور السككية ذات الأهمية الاستراتيجية. ومن بين هذه الأوراش، إنجاز الربط السككي بين طنجة وتطوان، ووصل ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الوطنية، فضلاً عن تأهيل خط فاس-وجدة وتزويده بالكهرباء.
وعلى صعيد التمويل، بلغت الالتزامات المرتبطة بالبروتوكول الاتفاقي 86 مليار درهم من أصل 96 ملياراً، أي ما يقارب 90 في المائة من القيمة الإجمالية. كما تلتزم الدولة بتقديم مساهمة سنوية قدرها 1.4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2031، بهدف تغطية مديونية البنية التحتية، إلى جانب تعبئة قروض خارجية ميسرة بقيمة 29 مليار درهم لتمويل اقتناء المعدات المتحركة.
وتندرج هذه الاستثمارات ضمن أولويات وزارة النقل واللوجيستيك برسم سنة 2027، حيث تسعى الحكومة إلى تسريع إنجاز المشاريع السككية وتوسيع العرض وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز الربط بين المراكز الحضرية ويدعم تنافسية المدن المغربية، فضلاً عن مواكبة التحولات الاقتصادية والعمرانية التي تعرفها المملكة.
ويكتسي هذا الورش أهمية إضافية في سياق التحضير لاحتضان كأس العالم 2030، إذ تتجه المملكة إلى إرساء شبكة نقل متكاملة قادرة على تسهيل التنقل بين المدن الكبرى واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات القطارات. ومن شأن هذه المشاريع، وفق الرهان المعلن، أن ترفع الطاقة الاستيعابية للنقل السككي وتواكب متطلبات التظاهرات الدولية الكبرى.



