جرى، يوم الأربعاء بالرباط، تقديم المخطط الوطني للجيولوجيا 2021-2030، خلال حفل ترأسه وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، ويندرج إعداد هذا المخطط الوطني في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إعداد استراتيجيات قطاعية تصب في سياسة حكومية موحدة وأفقية.
ويهدف هذا المخطط، وفق بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن، بالأساس إلى الرفع من الجاذبية المعدنية للمملكة أمام الشركات الأجنبية، فضلا عن تطوير مهمة المصلحة الجيولوجية المغربية وتوسيع مجال تدخلاتها، باعتبارها الفاعل الوطني المرجعي في ما يتعلق بتحصيل وإنتاج وتدبير ونشر المعطيات الجيوعلمية.
وسجلت الوزارة، أن المخطط الوطني الجديد للجيولوجيا 2021-2030، قادر على الاستجابة لمختلف التدخلات مع العديد من التحديات الاستراتيجية لمختلف القطاعات الاقتصادية والقطاعات التي تستعمل المعلومة الجيو علمية.
وأوضح رباح، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المخطط، الذي يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الانفتاح والتحول التطوري للمعلومات الجيوعلمية الوطنية، يرتكز على أربعة توجهات استراتيجية كبرى، معتبرا أن من شأن هذه التوجهات ضمان بنية تحتية جيوعلمية وطنية استباقية للحاجيات المعرفية، وتطوير بنية تحتية رقمية وخدمات متطورة.
ويرتكز مخطط الوطني للجيولوجيا 2021-2030، بحسب الوزير، على9 محاور كبرى يتمثل الأول منها في إعداد برنامج للتخريط الجيوعلمي 2021-2030، بهدف تغطية التراب الوطني ببنية جيوعلمية ثلاثية المواضيع قوامها تراكب الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية مع انتقاء تسع (09) مناطق واعدة والتنزيل المكاني والزمني لهذا البرنامج مما سيمكن من إنجاز نسب تغطية ثلاثية المواضيع جد مهمة ستمكن من استخلاص خرائط التنقيب المعدني.
وذكرت الوزارة، أن هذا المخطط يروم تطوير منابر النشر والبوابات الإلكترونية المدمجة الوظائف المتطورة (الاستعلامات وطباعة البيانات المعروضة التحميل …) وخدمات التحليل المتقدمة من خلال نظام معلومات جيوعلمي وطني ( SNIG) تفاعلي كفيل بتقوية عمليات النشر وتبادل المعلومات الجيوعلمية ومشاركتها.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا المخطط، يسعى لدعم تطوير القطاع المعدني، بما يتماشى مع مخطط مناجم المغرب، مع إنشاء اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية واللجان الفرعية الاستراتيجية القطاعية للمعادن والقطاعات النشطة، والتي ستحضى المصلحة الجيولوجية المغربية بالعضوية فيها.
إلى ذلك، أكدت وزارة الطاقة والمعادن، أن هذا المخطط الجديد، سيمكن من تطوير الإطار المؤسساتي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة بإحداث المركز الوطني لعلوم الأرض، وهي هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي، بالإضافة الإنشاء لجنة علمية وتقنية وطنية لمراقبة جودة وتناسق المعلومات الجيوعلمية لمخرجات البنية التحتية.