نظم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يوم 20 يناير 2021، حفلا رسميا لتوقيع اتفاقية لتفويض إدارة المشروع مع وحدة تنسيق مشروع تنمية الكفاءات وقابلية التشغيل PRODECE التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني بجمهورية الغابون، تروم تكوين 45 مكونا ومسيرا لمراكز التكوين المهني بالمغرب.
وقد وقعت الاتفاقية كل من لبنى اطريشا المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ونينا ناتاشا ماكاندجا منسقة مشروع تنمية الكفاءات وقابلية التشغيل، وذلك بحضور سيلفر أبوبكر مينكو -مي- نسيم سفير مفوض فوق العادة وممثل سامي لجمهورية الغابون بالمغرب.
ويهدف مشروع تنمية الكفاءات وقابلية التشغيل PRODECE أساسا إلى تطوير العرض التكويني وتحسين قابلية تشغيل الشباب الغابوني، من خلال بناء مركزين قطاعيين للتكوين في مجالات البناء والأشغال العمومية وتقنيات الإعلام والاتصال، وإعادة تأهيل وتحديث 4 مراكز وثانويات تقنية قائمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم انتقاء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أمام كل من الوكالة التونسية للتكوين المهني والمكتب الوطني للتكوين المهني بالسينغال، وذلك في إطار مشروع دعم وتقوية الجهاز التكويني بدولة الغابون الممول من طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
حيث صرحت في هذا الصدد لبنى اطرشا بأن “اختيار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يعزز العلاقات النموذجية للتعاون بين المكتب وشركائه الغابونيين، مما سيتيح للمكونين والمديرين الحصول على مواكبة فردية عالية الجودة”.
كما أشارت المديرة العامة إلى أن المكتب قد قام ومنذ سنة 2012 بالإشراف على تكوين ما يفوق 50 مكونا و10 مسؤولين غابونيين.
من جانبها، أكدت نينا ناتاشا ماكاندجا على ثقة دولة الغابون في جودة الخدمات التكوينية التي يوفرها المكتب، مبرزة أن انتقاءه لم يكن بمحض الصدفة. وجددت تأكيدها عل أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بخبرته المشهودة كرائد للتكوين المهني على الصعيد القاري سينجح لا محال في تطوير قطاعات تعتبر هي الأخرى واعدة بالنسبة لدولة الغابون على غرار السياحة والفندقة.
من جهته، أكد سفير دولة الغابون بالمغرب على أن بلده قد جعل من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل شريكا له في الكفاءات لمواجهة التحديات المشتركة وتطوير الرأسمال البشري وتقوية قابلية التشغيل.
وسيتولى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مهمة الرفع من كفاءات 45 مكونا ومسيرا لمراكز التكوين خلال مدد تتراوح ما بين 06 و 07 أشهر، عبر تفعيل برامج التكوين التقني والتطبيقي والديداكتيكي، وذلك من أجل تزويدهم بالكفاءات اللازمة لمزاولة مهنتهم.