صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.716 يتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.
ويحدد مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الالتزامات العامة التي يجب أن يحترمها الأطراف المعنيون بتسويق الأجهزة والتجهيزات الطاقية، ولا سيما المنتجون والمستوردون والموزعون، من حيث الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقي.
وينص المشروع الحكومي الجديد، على إلزامية مطابقة الأجهزة والتجهيزات الطاقية والأداء الطاقي الأدنى، بالإضافة إلى إجراء المراقبة من أجل تقييم المطابقة مع متطلبات مشروع هذا المرسوم من طرف الأعوان المعنيين أو الهيئات أو المختبرات المختصة عمومية كانت أو خاصة المعتمدة وفقا للقوانين الجاري بها العمل في السوق الوطنية أو عند الإستيراد.
وعلى صعيد آخر، اطلع المجلس الحكومي، على اتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة التشاد، موقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020 والمصادقة على مشروع قانون 12.21 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الاتفاق، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين بشكل عام، وفي تنمية قطاعي الطاقة والمعادن على وجه الخصوص.
وبموجب هذا الاتفاق، يتعاون الطرفان في مجالات قطاع الطاقة كالكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والهيدروكربورات وكذا في قطاع المعادن حيث يتم تبادل المعلومات والمعارف المكتسبة والخبرة والتجارب والمهارات وكذا تطوير العلاقات بين العلاقات بين الفاعلين في كلا البلدين في هذه المجالات وتبادل الزيارات الميدانية وتنظيم تدارب ودورات تكوينية لفائدة المستخدمين العاملين في هذه المجالات.