أكدت المملكة المتحدة تمسكها بتعزيز شراكتها مع المغرب، في ظل الدينامية التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى احتضنته لندن تحت شعار «من تصنيف درجة الاستثمار إلى الاستثمار واسع النطاق: الدينامية الجديدة لأسواق الرساميل في المغرب»، في إطار فعاليات «أيام أسواق الرساميل المغربية 2026».
وأوضح نائب مدير البنيات التحتية بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، فيرغوس هارادنس، أن بلاده مستعدة للاضطلاع بدور محوري في دعم المشاريع التنموية التي يقودها المغرب، مبرزا أن هذا الموعد الاقتصادي يشكل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق المبادلات التجارية والاستثمارية بين الرباط ولندن.
وأشار المسؤول البريطاني إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي أطلقت بين البلدين خلال يونيو 2025 فتحت مرحلة جديدة من التعاون تشمل الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية، مؤكدا أن بورصة الدار البيضاء أصبحت إحدى أبرز منصات الربط بين أسواق الرساميل المغربية والبريطانية.
وفي السياق ذاته، شدد هارادنس على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ قرون، مبرزا أن المبادلات التجارية الثنائية سجلت مستويات قياسية خلال السنة الماضية، بما يعكس الثقة المتبادلة والطموح المشترك نحو توسيع الشراكة الاقتصادية.
كما نوه المسؤول البريطاني بحجم الاستثمارات التي يباشرها المغرب في مجالات البنيات التحتية والنقل والطاقة، خاصة المشاريع المرتبطة بالتحضير لكأس العالم 2030، معتبرا أن هذه الأوراش الكبرى ستساهم في إحداث تحول اقتصادي وتنموي عميق داخل المملكة.
وأكد المتحدث ذاته أن التعاون المغربي البريطاني يمتد أيضا إلى القارة الإفريقية، حيث يرى البلدان فرصا واعدة لتعزيز الشراكات في غرب إفريقيا، في إطار رؤية مشتركة تقوم على دعم الاستثمار والتنمية المستدامة.
وفي ختام المؤتمر، أعلن المسؤول البريطاني أن وزير الدولة المكلف بالتجارة الدولية، كريس براينت، سيقود وفدا اقتصاديا بريطانيا إلى المغرب خلال يونيو المقبل، بهدف تعزيز روابط التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين.
وتسلط دورة 2026 من «أيام أسواق الرساميل المغربية» الضوء على عودة المغرب إلى تصنيف «درجة الاستثمار»، إلى جانب الأداء القوي لسوق الأسهم وإطلاق أول سوق للعقود الآجلة بالمنطقة، ما يعزز موقع المملكة كواحدة من أبرز المنصات المالية والاستثمارية في إفريقيا.
