عبد الجليل يؤكد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مختلف الإجراءات والتدابير التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية

مجلة صناعة المغرب 

ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية الذي خصص لتقديم حصيلة الوكالة والمصادقة على حساباتها لسنة 2022 وكذا مناقشة برنامج عملها وميزانيتها لسنة 2023.

وأفاد بلاغ توصلت مجلة صناعة المغرب، بنسخة منه، أنه محمد عبد الجليل، شدد  على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مختلف الإجراءات والتدابير التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية، لا سيما فيما يتعلق بإحداث المناطق اللوجيستيكية وتحسين السلاسل اللوجيستيكية وتحفيز بروز فاعلين لوجيستيكيين فعالين ومندمجين. كما دعا السيد الوزير الوكالة للأخذ بعين الاعتبار التوجهات الحديثة والتحديات التي تفرضها التغيرات التي يعرفها العالم، خاصة من حيث التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي والانتقال الطاقي والبيئي وتوسع سوق التجارة الإلكترونية وكذا تغير أنماط الاستهلاك في الوسط الحضري.

وحسب المصدر ذاته، فإن الاجتماع كان فرصة لعرض حصيلة الوكالة لسنة 2022، لاسيما فيما يخص تطوير مشاريع المناطق اللوجيستيكية، حيث تم تسجيل تقدم مهم لأشغال التهيئة الخاص بالشطر الأول لمشروع المنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول بجهة سوس ماسة.

وعلى مستوى برنامج العمل لسنة 2023،  يفيد المصدر نفسه، أن الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية ستتحذ الخطوات اللازمة المتعلقة بتعبئة العقار واستكمال الهيكلة التقنية والمالية لإعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مشروع المنطقة اللوجيستيكية رأس الما بجهة فاس-مكناس، بالإضافة إلى العمل على استيفاء مختلف الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بمشروع المنطقة اللوجيستيكية بالقنيطرة، إلى جانب إعطاء الانطلاقة لأشغال مشروع المركز الطرقي بالحاجب.

وبالنسبة لدعم الفاعلين اللوجيستكيين، فمن المنتظر أن تصدر الوكالة نسخة ثانية جديدة من برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة PME Logis وذلك بشراكة مع القطاع الخاص. ولضمان استفادة عدد أكبر من المقاولات الصغيرة والمتوسطة من التحفيزات للإقدام على مبادرات التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات والتكوين المستمر، سترفع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية من قيمة مساهمتها في الميزانية المخصصة لهذه النسخة.