أطلق المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة دليلاً للمناطق الصناعية بجهة سوس ماسة للترويج للمناطق الصناعية بها.
ويسلط هذا الدليل الضوء على الجهة من حيث الأراضي الصناعية وفرص الاستثمار المتاحة، من أجل تمكين المستثمرين وحاملي المشاريع من الوصول بشكل أفضل إلى المعلومة.
هذا، و تم إطلاق منصة رقمية مصاحبة للدليل zoneindustriellessoussmassa.ma ، مما يسمح بتحديد البقع الصناعية المتاحة بناءً على معايير محددة مسبقًا، وذلك في سياق دعم خطة التسريع الصناعي التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها في يناير2018.
ويسلط دليل الأراضي الصناعية في جهة سوس ماسة الضوء على العرض الصناعي بالمنطقة والذي يشمل المنطقة الحرة سوس ماسة، و هاليوبوليس Parc، و المناطق الصناعية في أولاد التايمة وتزنيت بالإضافة إلى منطقة الأنشطة الاقتصادية بطاطا… كما يسلط الضوء على جميع عوامل جاذبية المنطقة وكذلك البنى التحتية لمنطقة سوس ماسة وجميع مشاريع التنمية المخطط لها من أجل جعل جهة سوس ماسة وجهة صناعية بامتياز.
وتعتبر جهة سوس ماسة هي أول جهة تستفيد من مخطط التسريع الصناعي، وهو الأمر الذي أدى إلى ولادة مجمعات صناعية حديثة ومدينة الابتكار وتكنوبارك. بالإضافة إلى تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة الزراعية ومعالجة المأكولات البحرية والكيماويات وبناء السفن ، وغيرها من المشاريع التي ستعود بالنفع على الجهة.
هذا، و عرفت خطة إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار عرفت بداياتها عام 2002 بهدف تعزيز إمكانات جهات المملكة الإثني عشر، أصبح لدى المراكز الجهوية للاستثمار مهام جديدة كجزء من الإصلاح الذي أدخله القانون 47-18، تتمثل في ربط حلقة الوصل مع الشركات والمستثمرين، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و تنفيذ سياسة الدولة من حيث التنمية والترويج وجذب الاستثمارات إلى مختلف جهات المملكة.
وفي هذا السياق، يعمل المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة على تعزيز وتحسين مناخ الأعمال في الجهة، إذ تم منحه الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي لدعم الإصلاح الجديد. وتستند أهدافه بالأساس إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها، وتعزيز إمكانات الجهة على المستوى الاقتصادي وتقديم الدعم الأمثل للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويذكر أن المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة عالج خلال سنة 2020 ما يناهز 305 مشروعًا قدمها المستثمرون و حاملو المشاريع، وتمت دراسة مدى إمكانية إنزالها على أرض الواقع من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وقد بلغ مجموع استثماراتها 13 مليار درهم، في حين يرتقب أن توفر ما يناهز 13668 فرصة عمل.