يواصل القرض البنكي بالمغرب توسعه، مدفوعا بقفزة لافتة في قروض التجهيز وانتعاش مؤكد لقطاع العقار. غير أن هذه الدينامية تترافق مع تآكل طفيف في جودة الأصول البنكية، مع معدل تعثر يتجاوز عتبة 8.2 في المائة.
تتسارع وتيرة نمو القرض البنكي بالمغرب. ووفق الإحصائيات النقدية لبنك المغرب، بلغ رصيد القروض البنكية الموجهة للأسر والمقاولات 1292,3 مليار درهم عند متم غشت 2026، بارتفاع نسبته 11.3 في المائة على أساس سنوي و2.7 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2025.
قروض التجهيز، المحرك الرئيسي للنمو
يُعد قطاع تمويل الاستثمار الإنتاجي الأكثر إسهاما في هذه الدينامية: إذ قفزت قروض التجهيز بنسبة 30.3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 348.4 مليار درهم، بارتفاع قدره 13.5 في المائة منذ متم دجنبر 2025 – إشارة تعكس مجهودا استثماريا متواصلا لدى المقاولات المغربية.
انتعاش مؤكد لقطاع العقار
تواصل القروض العقارية بدورها مسار تعافيها، بارتفاع نسبته 3.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 330.3 مليار درهم. ويُعزى هذا التطور إلى حركتين متلازمتين: من جهة، القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين، التي ارتفعت بنسبة 6.9 في المائة لتبلغ 64.4 مليار درهم، ومن جهة أخرى، القروض الموجهة للسكن، التي ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 259.2 مليار درهم – اتجاه يؤكد تعزز القطاع بعد سنوات من التباطؤ.
ارتفاع في الاستهلاك وخزينة المقاولات
على مستوى الأسر، ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، لتستقر عند 63.8 مليار درهم، أي بزيادة 3.8 في المائة منذ متم دجنبر 2025. أما الحسابات المدينة وقروض الخزينة، التي تعكس حاجيات التمويل القصيرة الأجل للمقاولات، فقد ارتفعت بنسبة 9.2 في المائة لتبلغ 260.2 مليار درهم. كما ارتفعت مختلف المستحقات على الزبناء بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 183.2 مليار درهم، رغم تسجيلها تراجعا بنسبة 15.2 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2025.
القروض المتعثرة تواصل ارتفاعها
في المقابل، وهو الوجه الآخر لهذه الدينامية، ارتفعت القروض البنكية المتعثرة – أي كل المبالغ المالية المستحقة على مدين، شخصا ذاتيا كان أو معنويا، لفائدة بنك، لكن أداءها يعرف تأخرا كبيرا أو يواجه خطر عدم تحصيلها كليا أو جزئيا – بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 106.5 مليار درهم عند متم غشت 2026، وبنسبة 4.8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2025. واستقر معدل التعثر، الذي يقيس نسبة هذه المبالغ إلى إجمالي رصيد القروض، عند 8.2 في المائة، مقابل 8.1 في المائة في يوليوز 2026 – تراجع طفيف في جودة الأصول يستحق المتابعة، في وقت يتسارع فيه توسع القرض البنكي من جهة أخرى.



