مجلة صناعة المغرب / رشيد محمودي
في خطوة مهمة لتعزيز الابتكار الصناعي في المغرب، وقعت الحكومة المغربية واتحاد المقاولات المغربية، يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، عقود تمويل 44 مشروعاً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي و5 برامج تعاقدية بين الحكومة وأقطاب التنافسية والابتكار.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الصناعية والمجالات التكنولوجية المرتبطة بالصناعة، وخاصة ما يتعلق بمهن المستقبل.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز منظومتنا الصناعية الوطنية للابتكار، وتسريع الارتقاء النوعي للمنتجات الحاملة لعلامة “صنع في المغرب”، وتحسين الاندماج المحلي وضمان التطوير التكنولوجي للصناعة الوطنية.
وتشكل هذه المشاريع الأربعة والأربعين الدفعة الثانية التي تم اختيارها في أعقاب الإعلان عن طلب اقتراح المشاريع المتعلق بالبرنامج المذكور الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 273 مليون درهم. بينما تبلغ منحة الابتكار الممنوحة من قبل الدولة من خلال صندوق دعم الابتكار زُهاء 114 مليون درهم.
وتتعلق هذه المشاريع الجديدة المختارة، التي تشرف عليها 24 مقاولة صناعية منها 6 مقاولات كبرى و12 مقاولة صغرى ومتوسطة و6 مقاولات صناعية حديثة النشأة، بتخصصات الصناعة الغذائية، وصناعة المنسوجات وصباغتها وتفتيح ألوان الملابس، والكهرباء والإليكترونيك والطاقة والصناعة المعدنية واللوزام التركيبية والطيران والسكك الحديدية وصناعة الأجهزة الطبية المقرونة بالذكاء الاصطناعي، والكيمياء وشبه الكيميائية، ومعالجة المياه وإعادة تدويرها.
أما البرامج التعاقدية الخمسة الموقعة اليوم بين الدولة وأقطاب التنافسية والابتكار فهي تهم قطاعات متنوعة، ويتعلق الأمر بالصناعة السككية، والهيدروجين الأخضر، والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية والزراعية، والإلكترونيك، والميكانيكا الإلكترونية (الميكاترونيك) وصناعة المنتجات الغذائية السمكية وتربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية.
وقد تم اختيار أقطاب التنافسية والابتكار هذه إثر الإعلان عن طلب اقتراح المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة برسم سنة 2023، في إطار برنامج دعم إحداث أقطاب التنافسية والابتكار المغربية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية. والهدف المتوخّى هو تشجيع انبثاق مشاريع تعاونية مبتكرة ومشاريع البحث والتطوير ذات القيمة المضافة العالية.
وقال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ” الابتكار والبحث والتطوير رافعة لا محيد عنها لتعزيز السيادة الصناعية لبلادنا. ومن شأن توقيع هذه العقود أن يسمح بتعزيز منظومتنا الصناعية الوطنية للابتكار، وتسريع الارتقاء النوعي للمنتجات الحاملة لعلامة “صُنع في المغرب”، وتحسين الاندماج المحلي وضمان التطوير التكنولوجي للصناعة الوطنية، وهذا طبقا للتوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وتعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة في تعزيز منظومة الابتكار الصناعي في المغرب، وتعكس التزام الدولة بدعم المقاولات الصناعية المغربية في مسارها نحو التحول الرقمي والابتكار.