أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر مارس 2026، مقارنة مع فبراير من السنة ذاتها.

ويعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة أسعار عدد من الأنشطة الصناعية، في مقدمتها الصناعات الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، تليها صناعة منتجات أخرى غير معدنية بـ0,3 في المائة، وقطاع التعدين بـ0,2 في المائة، ثم صناعة الملابس بـ0,1 في المائة.

في المقابل، سجلت أسعار الإنتاج تراجعًا محدودًا في قطاع صناعة السيارات بنسبة 0,1 في المائة خلال الفترة نفسها.

وبخصوص باقي القطاعات، أوضحت المندوبية أن مؤشرات الأسعار عند الإنتاج في كل من الصناعات الاستخراجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء عرفت استقرارًا، دون تسجيل تغيرات تذكر خلال شهر مارس.