أحدث المقالات

مشروع مالية 2027 يخصص 71.8 مليون درهم للاستثمار في قطاع التنمية المستدامة

حدد مشروع قانون المالية لسنة 2027 الميزانية الإجمالية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في 494.4 مليون درهم، موزعة بين نفقات التسيير والاستثمار، مع تخصيص 393.1 مليون درهم لتغطية المصاريف الجارية، مقابل 101.3 مليون درهم لتمويل المشاريع الاستثمارية.

وتكشف تفاصيل الاعتمادات المالية، التي قدمتها الوزيرة الوصية شرفات أفيلال، يوم الثلاثاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، عن هيمنة نفقات التسيير على الميزانية الإجمالية، بحصة تقارب 80 في المائة، مقابل نحو 20 في المائة للاستثمار.

وبحسب التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الطاقة والمعادن على 249.5 مليون درهم، فيما بلغت الميزانية المخصصة لقطاع التنمية المستدامة 244.9 مليون درهم، مع تسجيل اختلاف واضح في طبيعة النفقات ونسبة الاعتمادات الموجهة للاستثمار بين القطاعين.

قطاع الطاقة والمعادن.. 220 مليون درهم لنفقات التسيير

في ما يتعلق بقطاع الطاقة والمعادن، حددت الميزانية المرصودة له في 249.5 مليون درهم، منها 220 مليون درهم مخصصة لنفقات التسيير، مقابل 29.5 مليون درهم للاستثمار، أي ما يعادل حوالي 12 في المائة من مجموع ميزانيته.

وتستأثر نفقات الموظفين بالنصيب الأكبر من اعتمادات التسيير، بعدما بلغت 163 مليون درهم، في حين رُصد مبلغ 57 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

أما الغلاف الاستثماري، فيتوزع على مجموعة من المشاريع الرامية إلى تحديث البنية الرقمية وتعزيز التجهيزات التقنية للقطاع. وفي هذا الإطار، خُصصت 5 ملايين درهم لاقتناء المعدات المعلوماتية والبرامج الموجهة لحماية الأنظمة المعلوماتية، إلى جانب 4.5 ملايين درهم لدعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء وتجهيزه بالوسائل اللازمة لتحليل المواد البترولية.

كما تشمل المشاريع المبرمجة اعتمادات بقيمة 4 ملايين درهم لاقتناء وتطوير البرامج المعلوماتية، و3 ملايين درهم لتهيئة وصيانة المباني الإدارية التابعة للوزارة، فضلا عن مليوني درهم لإعداد استراتيجية تواصل خاصة بالقطاع.

وامتدت الاعتمادات الاستثمارية لتشمل مجالات أخرى، من بينها تهيئة قاعة عرض بمدينة الرشيدية مخصصة للتعريف بالتراث الجيولوجي والمعدني والطاقي، بغلاف مالي قدره مليونا درهم، إلى جانب تخصيص 1.4 مليون درهم لمواكبة إنجاز المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي.

التنمية المستدامة.. الاستثمار يستحوذ على 30% من الميزانية

على مستوى قطاع التنمية المستدامة، بلغت الميزانية الإجمالية 244.9 مليون درهم، موزعة بين 173.1 مليون درهم لنفقات التسيير و71.8 مليون درهم للاستثمار، وهو ما يجعل حصة المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع تناهز 30 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة له.

وتُظهر تفاصيل نفقات التسيير تخصيص 98.4 مليون درهم لتغطية أجور الموظفين، مقابل 74.7 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وفي ما يخص الاستثمار، تصدرت برامج حماية الأوساط البيئية وتثمينها قائمة المشاريع من حيث حجم التمويل، باعتمادات بلغت 32.2 مليون درهم، تليها برامج الوقاية من التلوث الصناعي ومحاربته، التي رُصد لها 15.5 مليون درهم.

كما تضمنت الميزانية تخصيص 12.4 مليون درهم لتقوية شبكة مراقبة جودة الهواء، فضلا عن 4.5 ملايين درهم لإنجاز الدراسات وأشغال التهيئة المرتبطة بالمنشآت الإدارية.

وتشمل المشاريع الأخرى دعما ماليا بقيمة 1.5 مليون درهم للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، إلى جانب 1.4 مليون درهم موجهة لتجديد الرخص والبرامج المعلوماتية.

ارتفاع مساهمات الدولة في ميزانيات المؤسسات التابعة للقطاع

وبموازاة الاعتمادات المخصصة مباشرة للوزارة، تتضمن معطيات مشروع قانون المالية ارتفاعا في مساهمات الدولة الموجهة إلى المؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع.

فقد انتقلت الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير من 220.19 مليون درهم سنة 2026 إلى 223.85 مليون درهم برسم سنة 2027، فيما ارتفعت المساهمات الموجهة للاستثمار من 76.36 مليون درهم إلى 78.25 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وتشمل هذه التحويلات عددا من المؤسسات التابعة لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من بينها المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فضلا عن معهدي المعادن بمراكش وتويسيت، والمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث.

وتبرز هذه الأرقام توزيع الموارد المالية للقطاع خلال سنة 2027، بين تغطية النفقات الإدارية والتشغيلية من جهة، وتمويل مشاريع مرتبطة بالتجهيزات الرقمية والبحث والتحليل وحماية البيئة ومراقبة التلوث من جهة أخرى.

قد يعجبك ايضا