صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 23 دجنبر، على مرسوم يحدد الإطار التنظيمي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئة الصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة. إذ يندرج هذا المرسوم في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. ويَستهدف الشق المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية في هذا الورش إلى استفادة 750.000 صانع تقليدي من نظام الحماية الاجتماعية.
وأفاد بلاغ صحافي، صادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع الصناعة التقليدية)، أنه “من أجل السماح للصناع التقليديين وأسرهم بالاستفادة من الحماية الاجتماعية، حدّد المرسوم مساهمة تتناسَب مع دخل الصناع التقليديين على أساس معامل 0.75 من قيمة الحد الأدنى للأجر؛ حيث تعادل هذه المساهمة 135 درهماً شهرياً لكل صانع تقليدي”.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت مجلة صناعة المغرب بنسخة منه، أن “الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئة الصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة مشروطة بتجديد الانخراط في النظام الأساسي للصانع التقليدي. وستتم عملية دفع الاشتراكات الشهرية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمرافق التابعة له”.
ويُعزّز المرسوم المصادق عليه، يخلص بلاغ الوزارة، الإطار التنظيمي الحالي للحماية الاجتماعية الخاص بالصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحّدة أو لنظام المحاسبة أو لنظام المقاول الذاتي.
مجلة صناعة المغرب
متابعة – يوسف يعكوبي