لم تعد الضرائب في المغرب مجرد وسيلة لتمويل النفقات العمومية، بل أصبحت اليوم إحدى أهم الركائز التي يعتمد عليها النموذج التنموي للمملكة. فمن خلال تحديث الإدارة الجبائية، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين عمليات التحصيل، نجح المغرب في تعبئة موارد مالية وطنية متزايدة لتمويل التصنيع، والبنيات التحتية، والبرامج الاجتماعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقد بدأت هذه التحولات تؤتي ثمارها بشكل ملموس. ففي عام 2025 بلغت مداخيل الدولة الإجمالية 424 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 53 مليار درهم (+14,2%) مقارنة بعام 2024. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية وحدها بنحو 43,8 مليار درهم (+14,7%)، متجاوزة التوقعات الواردة في قانون المالية، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الضريبية التي باشرتها المملكة.
واستمرت هذه الدينامية خلال سنة 2026، إذ بلغت الإيرادات الضريبية الصافية مع نهاية شهر مايو 42,5% من التوقعات السنوية الواردة في قانون المالية، بزيادة بلغت 11,6 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وكان الضريبة على الشركات المحرك الرئيسي لهذا النمو، مدفوعة بالأداء الجيد للمقاولات المغربية، في حين سجلت الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل، والضرائب الداخلية على الاستهلاك بدورها ارتفاعات ملحوظة.
وتعود هذه النتائج إلى عملية تحديث شاملة للإدارة الضريبية، شملت تعميم التصريح والأداء الإلكتروني، وربط قواعد البيانات بين مختلف الإدارات، وتوظيف الحلول الرقمية، وتعزيز آليات المراقبة ومحاربة التهرب الضريبي، مما ساهم في تحسين مردودية التحصيل وتقليص تكاليفه.
وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة تنفيذ إصلاح ضريبي هيكلي يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية بين مختلف فئات الملزمين. ويشمل هذا الإصلاح توحيداً تدريجياً لمعدلات الضريبة على الشركات، وترشيد الإعفاءات الجبائية، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل، وتوسيع الوعاء الضريبي، بما يعزز الموارد العمومية ويحسن تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقد أتاح هذا الارتفاع المستمر في الإيرادات الضريبية للمغرب تعزيز قدرته على التمويل الذاتي. فالموارد التي يتم تعبئتها تمول اليوم عدداً من المشاريع الاستراتيجية الكبرى دون الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي، من بينها تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير البنيات التحتية المينائية، وعلى رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط، ومشاريع تحلية مياه البحر، والاستثمارات في الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، إضافة إلى المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
كما تشكل الإيرادات الضريبية الركيزة الأساسية لتمويل السياسات الاجتماعية للدولة، إذ تساهم في تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة التعليم، وتمويل برامج السكن، ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
وتستفيد الجماعات الترابية بدورها من هذه الدينامية. فقد بلغت المداخيل الجبائية المحلية 25,24 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 8,6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويسهم هذا التطور في تعزيز استقلاليتها المالية وتمكينها من تسريع الاستثمارات المحلية في البنيات التحتية الحضرية، والمرافق العمومية، والخدمات الموجهة للمواطنين.
ولم تعد الجباية تؤدي دوراً مالياً فحسب، بل أصبحت أداة فعالة للسياسة الاقتصادية. فمن خلال تحسين تعبئة الموارد الداخلية، يعزز المغرب سيادته المالية، ويخفض تدريجياً اعتماده على التمويلات الخارجية، ويرفع مستوى ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاده. كما أصبحت القدرة على توليد موارد ضريبية مستقرة أحد أهم عوامل الصمود الاقتصادي والاستقرار المالي للمملكة.
وفي أفق 2030، يعتزم المغرب مواصلة هذا المسار لمواكبة تسارع التصنيع، وإنجاح الانتقال الطاقي، وتمويل الاستثمارات المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، ومواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى. وهكذا لم تعد الضرائب مجرد وسيلة لتحصيل الإيرادات، بل أصبحت رافعة اقتصادية قوية تُمكّن المغرب من تمويل تنميته بالاعتماد على موارده الوطنية، وتعزز سيادته الاقتصادية، وترسخ مكانته كواحد من أكثر الاقتصادات الإفريقية قدرة على تعبئة موارده الداخلية لخدمة التنمية المستدامة.
