يعزز المغرب وألمانيا تعاونهما الاقتصادي من خلال برنامج جديد تتجاوز قيمته 600 مليون يورو، يركز خصوصاً على الماء والطاقة والتنافسية الصناعية والتشغيل والتكيف مع التغيرات المناخية. وبلغ حجم المبادلات التجارية الثنائية 7.37 مليارات يورو سنة 2025.

وبلغت الصادرات الألمانية نحو المغرب 3.9 مليارات يورو سنة 2025، مقابل 3.47 مليارات يورو للصادرات المغربية نحو ألمانيا. كما ساهمت الشركات الألمانية في إحداث نحو 35 ألف منصب شغل بالمغرب، فيما تضم الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة حوالي 600 عضو.

وتستحوذ قطاعات السيارات والطيران والصناعة الدوائية ومواد البناء على حصة مهمة من الاستثمارات الألمانية. كما يكتمل هذا النسيج الصناعي والخدماتي بقطاعات اللوجستيك والخدمات الرقمية والهندسة ومراكز الاتصال.

نحو جيل جديد من الشراكات

تتجه برلين حالياً إلى تطوير سلاسل قيمة أكثر تكاملاً تجمع بين الإنتاج والتكوين ونقل التكنولوجيا والابتكار. وتشكل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والاقتصاد الدائري محاور جديدة للتعاون.

وتخصص القروض الألمانية بالفعل أكثر من 3 مليارات يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية في المغرب. كما تشمل الشراكة مجالات التكوين المهني والتعليم العالي والصناعة 4.0.

ويُقدَّم المغرب باعتباره ثاني وجهة للاستثمارات الألمانية في إفريقيا. وفي هذا السياق، تواصل الدار البيضاء أداء دور منصة إقليمية لعدد من الشركات الألمانية التي تنشط انطلاقاً من المملكة نحو الأسواق الإفريقية.