سجل الميزان التجاري بين المغرب والولايات المتحدة تحولا لافتا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، بعدما ارتفع الفائض التجاري الأمريكي مع المملكة إلى أكثر من مليار دولار، مدفوعا بزيادة قوية في الصادرات الأمريكية نحو السوق المغربية.

وبحسب معطيات صادرة عن مكتبي التحليل الاقتصادي والإحصاء الأمريكيين، بلغ العجز التجاري الإجمالي للولايات المتحدة في السلع والخدمات نحو 60,3 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، بارتفاع قدره 2,5 مليار دولار مقارنة بفبراير، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وأظهرت البيانات أن الصادرات الأمريكية ارتفعت إلى 320,9 مليار دولار خلال مارس، بزيادة بلغت 6,2 مليارات دولار، فيما صعدت الواردات إلى 381,2 مليار دولار، بزيادة قدرها 8,7 مليارات دولار.

ويعود اتساع العجز التجاري الأمريكي أساسا إلى ارتفاع عجز تجارة السلع إلى 88,7 مليار دولار، رغم تحسن فائض قطاع الخدمات الذي بلغ 28,4 مليار دولار.

كما ساهمت صادرات المنتجات الصناعية والطاقة والمواد الفلاحية، خصوصا النفط الخام وفول الصويا، في دعم الأداء التصديري الأمريكي خلال الفترة ذاتها.

وفي ما يتعلق بالمبادلات الثنائية مع المغرب، سجلت الولايات المتحدة فائضا تجاريا قياسيا بلغ 449 مليون دولار خلال مارس 2026، مقابل عجز ناهز 43 مليون دولار خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.

أما على المستوى التراكمي، فقد بلغ الفائض التجاري الأمريكي مع المغرب نحو 1,05 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة الجارية، بعدما كان الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 145 مليون دولار قبل عام.

ويفسر هذا التحول بالارتفاع الكبير في الصادرات الأمريكية نحو المغرب، والتي قفزت إلى 609,7 ملايين دولار خلال مارس، مقارنة بـ44,3 مليون دولار فقط خلال مارس 2025، وهو رقم يفوق إجمالي الصادرات الأمريكية نحو المملكة خلال سنة 2025 بأكملها.

في المقابل، ارتفعت الواردات الأمريكية من المغرب بوتيرة أقل، لتصل إلى 160,3 مليون دولار، مقابل 87,6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبهذا الأداء، أصبح المغرب من بين الدول التي تحقق فيها الولايات المتحدة فائضا تجاريا مهما داخل المنطقة، إلى جانب دول مثل هولندا وبريطانيا والبرازيل، في وقت تواصل فيه واشنطن تسجيل عجز تجاري مرتفع مع الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي وفيتنام.