أظهرت عمليات الخزينة المنجزة في 8 شتنبر نشاطاً ملحوظاً في تدبير السيولة اليومية، من خلال تعبئة 2.2 مليار درهم في السوق النقدية.
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن نتائج عمليتين نفذتهما الخزينة يوم 8 شتنبر 2026، حيث قامت بتوظيف 1.7 مليار درهم مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد، إلى جانب توظيف 500 مليون درهم دون ضمانات وللمدة نفسها.
وبذلك، بلغ إجمالي المبالغ الموظفة 2.2 مليار درهم خلال يوم واحد.
تدبير دقيق للسيولة
تتيح هذه العمليات للخزينة تحسين تدبير فوائضها النقدية بشكل مؤقت في السوق النقدية، بالتوازي مع عملية إصدار أذون الخزينة التي جرت في اليوم نفسه.
وتعكس هذه العمليات الترابط القائم بين تمويل الدولة، وتدبير الخزينة، ودينامية السوق النقدية بين البنوك، حيث تسمح للخزينة بتدبير احتياجاتها قصيرة الأجل وفقاً لتطورات السيولة في النظام المالي.
وكانت الوزارة قد نفذت، في اليوم السابق، أي في 7 شتنبر، عمليات توظيف بقيمة 2.4 مليار درهم مع إعادة الشراء، إضافة إلى 500 مليون درهم في إطار توظيف دون ضمانات.
ويتيح تتبع هذه العمليات تكوين صورة أوضح عن ظروف السيولة داخل النظام المالي المغربي، كما يساعد على رصد حركة السيولة على المدى القصير جداً، ومستوى تدخل الخزينة في السوق النقدية.
وفي ظل الارتفاع المعتدل في أسعار الفائدة على السندات، تكتسي هذه الآلية أهمية متزايدة، باعتبارها تساهم في الحد من ضغوط السيولة وتحسين تدبير تكلفة التمويل العمومي.
