الحكومة تُخصص مبلغ 230 مليار درهم للاستثمار العمومي

0 85

ضاعفت الحكومة جهودها لتعزيز الاستثمار العمومي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والطاقات المتجددة.
بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، خصصت الحكومة للاستثمار العمومي مبلغا قياسيا سنة 2021 بلغ حوالي 230 مليار درهم، لإيمانها الراسخ بأن الاستثمار العمومي يساهم في تحفيز الطلبيات العمومية، وإحداث مناصب الشغل بالقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ جلب الاستثمارات الأجنبية، وبصفة عامة في صمود النسيج الاقتصادي الوطني.

ومن جهة أخرى، ضاعفت الحكومة اعتمادات استثمار الميزانية العامة ثلاث مرات منذ سنة 2007، حيث تم تعزيز جهود استثمار الميزانية العامة بمتوسط اعتمادات سنوية قدرها 73,6 مليار درهم خلال الفترة 2017-2021، مقارنة بـ 56,6 مليار درهم خلال الفترة 2016-2012 و 42,9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011.

كما تحسنت نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 53 في المائة سنة 2012 إلى ما يقرب من 79 في المائة سنة 2018، الأمر الذي يجسد الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين تنفيذ الاستثمارات العمومية وتقليص آجال الأداء المرتبطة بالطلبيات العمومية.

وعلى مستوى آخر، شرعت الحكومة في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس ويتعلق الأمر بالجيل الأخضر 2020-2030، الذي تلا المخطط المغرب الأخضر، والذي يروم بروز جيل جديد من الفلاحين (350.000 إلى 400.000 أسرة) من خلال تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية، و”استراتيجية غابات المغرب”.

وأيضا، تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023، التي تستهدف تعويض 34 مليار درهم من الواردات، بالإضافة إلى تنفيذ خطط لإنعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من أجل تجاوز الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.