تم اعطاء الانطلاقة الرسمية للمنصة الرقمية الخاصة بتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من مغاربة العالم،
https://mreinvest.marocainsdumonde.gov.ma/
والتي ستمكنهم من من الولوج إلى المعلومات والتعرف على المساطر ذات الصلة بالاستثمار بالمغرب، وأيضا الاستعلام عن مناخ الأعمال، وكذا الاطلاع على الإمكانات التي تزخر بها مختلف جهات المملكة، إضافة إلى الفرص المتاحة في مجال الاستثمار والدعم المؤسساتي من أجل إنشاء المقاولات بالمغرب، جاء ذلك خلال الدورة الأولى لأيام الاستثمار Invest Days»، التي نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج يوم الجمعة بالداخلة.
كما أعلنت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، خلال هذا الملتقى، عن قرب الإعلان عن الصيغة الجديدة لصندوق دعم المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، بعد تقدم كبير في اللقاءات التشاورية في هذا الإطار مع الفاعلين المعنيين، والتي ستنسجم والمجالات الاقتصادية لمرحلة الإقلاع الاقتصادي التي يعيشها المغرب ما بعد الجائحة.
وقالت الوفي ” إن الوزارة انكبت بتشاور مع الفاعلين المعنيين، لتقييم وإعادة العمل بصندوق الاستثمارات الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج في صيغة جديدة مستقطبة للاستثمار بالمغرب من طرفهم ، وفق مقاربة جديدة أكثر مرونة مع التعريف به والرفع من مسطرة الاستفادة منه وفتحها في وجه الأجانب والمغاربة وأن تشمل كل القطاعات المتعلقة بالصناعة، الخدمات المتعلقة بالصناعة، والتعليم، والفندقة، والصحة، إضافة إلى تمكين الصندوق من مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتقدمون بمشاريع جديدة للاستثمار أو مشاريع توسيع عن طريق دعم مقدم من طرف الدولة قيمته 10 بالمائة من قيمة المشروع في حدود 5 مليون درهم وأن يصل الحد الأدنى للتمويل الذاتي إلى 25 بالمائة بالعملة الأجنبية تدفع أو تحول لحساب بالدرهم خاص بالمشروع، واستبعاد شرط الدعم بالعملة الأجنبية حصريا” .
وشددت المسؤولة الحكومية على ضرورة أن تكون هذه الآلية مستقطبة للأجيال الصاعدة من مغاربة العالم، داعية مراكز الاستثمار الجهوية خاصة بالأقاليم الجنوية لتقوية التواصل للتعريف بالامكانات التي تزخر بها الصحراء المغربية، مشددة على ضرورة تجاوز المجالات التقليدية للاستثمار للمغاربة المقيمين بالخارج والتي لا تتجاوز 10 في المائة جلها في مجال العقار.
وأضافت الوفي أن الوزارة وضعت خلية تنسق مع كل المؤسسات ذات الصلة بالاستثمار لمواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج مهمتها إعلام وتوجيه المستثمرين الراغبين بالاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية ومواكبة حاملي المشاريع خلال جميع مراحل إنجاز مشاريعهم.
وقالت الوفي “إن حصيلة الوزارة مشرفة فيما يخص تسريع تنفيذ ورش تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج بما فيها الكفاءات الاقتصادية، في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية”، حيث استطعنا اطلاق سبع برامج ملموسة وعملية لاستقطاب وتقوية مساهمة نخبة مغاربة العالم في اوراش التنمية المحلية حيث ذكرت بالبرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، والذي سيمكن من تعبئة 10.000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج و500 ألف مستثمر من المغاربة المقيمين بالخارج في أفق 2030.
وأشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن هذه الدورة، والتي تنظمها الوزارة ، بشراكة مع ولاية جهة الداخلة وادي الذهب ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب،
تهدف إلى “رفع انخراط المؤسسات ذات الصلة بالاستثمار لاستقطاب والانفتاح على مغاربة العالم خاصة الأجيال الصاعدة لرفع نسبة الاسثتمار من طرف مغاربة العالم بالاقاليم الجنوبية وبالمغرب عموما، عبر آليات مؤسساتية للمواكبة، وكذا جعل المستثمرين المغاربة بالخارج فاعلين أساسيين في التموقع الاقتصادي الجديد للمملكة وأن يعززوا الدور الاقتصادي الذي يلعبونه في الانعاش الاقتصادي بالمملكة وفي تقوية مساهمتهم في الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج.
وعرف هذا اللقاء تداولا بين مختلف المتدخلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومراكز الاستثمار والقطاع الخاص من أجل تسريع تنزيل إجراءات مستدامة لرفع نسبة استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة بعض المعيقات التي من شأنها أن تعرقل استثمارات هذه الفئة من المواطنين.
وشارك في هذا اللقاء، الذي ينعقد حضوريا وعن بعد، عدة فاعلين اقتصادين، فضلا عن ممثلين عن شبكات الكفاءات والمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج.