أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صون القدرة الشرائية للمواطنين يظل في مقدمة أولويات العمل الحكومي، مشدداً على أن السلطات تتابع بصورة يومية تطورات الأسعار في الأسواق الدولية، ومدى تأثيرها على السوق الوطنية، مع إبقاء إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية قائمة كلما استدعت الظروف ذلك.
وأوضح بلفقيه أن الأسواق الدولية بدأت تسجل اتجاهاً تنازلياً في مستويات الأسعار، وهو تطور يُرتقب أن تظهر انعكاساته الإيجابية على السوق المغربية خلال الأيام والأسابيع المقبلة. غير أن هذا المنحى، بحسب المسؤول الحكومي، لن يؤثر على مواصلة التدخلات الرامية إلى الحد من تداعيات تقلبات الأسعار على المواطنين.
وفي سياق التدابير المتخذة لمواجهة هذه التقلبات، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى تخصيص منحة استثنائية بقيمة 400 مليون درهم لفائدة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، فضلاً عن اتخاذ قرار بالتوقيف المؤقت لتصدير بعض المنتجات التي شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً.
ومن بين الإجراءات التي استعرضها بلفقيه أيضاً، تقديم الحكومة مشروع مرسوم يرمي إلى الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر ابتداءً من يناير المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر المغربية.
وعلى مستوى مراقبة الأسواق، تواصل اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الأسعار عملها بشكل يومي، من خلال رصد تطورات السوق ومتابعة مستويات الأسعار. وأكد بلفقيه أن الحكومة مستعدة لإقرار تدابير آنية إضافية كلما دعت الحاجة، في إطار التزامها بحماية القدرة الشرائية للمغاربة والتخفيف من أثر التقلبات الاقتصادية عليهم.
وفي ما يتعلق بتنزيل البرنامج الحكومي، أفاد الناطق الرسمي بأن الحكومة، رغم مرور أسابيع قليلة على تنصيبها، شرعت في تفعيل عدد من التدابير المرتبطة بالتزاماتها المعلنة، مشيراً إلى استمرار مناقشة الميزانيات القطاعية داخل البرلمان.
