سُجّل ما مجموعه 93 شكوى انتخابية لدى النيابات العامة ما بين 21 غشت و15 شتنبر 2026، خضع 92% منها، بعد الفحص، لقرار، حسب رئاسة النيابة العامة. ويعكس هذا الرقم انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بـ229 شكوى سُجّلت خلال تشريعيات 2021، أي بأكثر من 300%.

وعرفت سنة 2026 دخول مقتضيات زجرية جديدة بمقتضى التعديل الذي أدخله القانون 53.25 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون 55.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاءات واستخدام الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وأثّر ذلك على طبيعة الأفعال موضوع الشكايات، إثر تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرّمة سابقاً بمقتضى القوانين الانتخابية، وكانت تمس سلباً نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.

وتتوزع الأفعال الجرمية موضوع الشكايات على 54 فعلاً، وتتعلق خصوصاً بنشر أو نقل أو بث أو توزيع، بأي وسيلة، لمعلومات كاذبة أو ادعاءات أو وقائع مغلوطة، أو وثائق مزوّرة أو محرّفة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أخرى، بهدف المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المرشحين أو التشهير بهم.

وتشمل أيضاً بث أو توزيع مونتاج لأقوال شخص أو صورته دون رضاه، بأي وسيلة، بما فيها الشبكات الاجتماعية وأدوات الذكاء الاصطناعي، بقصد المساس بحياته الخاصة أو التشهير به.

وفيما يخص الممارسات الرامية إلى التأثير على تصويت الناخبين، سجّلت النيابات العامة سبع شكايات تتعلق بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو عطايا إدارية لفائدة جماعة ترابية أو مجموعة من المواطنين بغرض التأثير على تصويت جزء من الناخبين.

وشملت الشكايات أيضاً ثلاث حالات لتنظيم الحملة الانتخابية داخل أماكن العبادة أو مؤسسات التعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية، بالإضافة إلى شكوى واحدة تتعلق بلصق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لذلك واستعمال وسائل وأدوات تابعة لهيئات عمومية أو جماعات ترابية أو شركات في الحملة الانتخابية للمرشّح.

وسُجّلت شكايتان تتعلقان بنشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مدفوعة الأجر على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، إلى جانب شكايات أخرى متعلقة بنشر إعلانات أو منشورات انتخابية يوم الاقتراع، والتحريض على الامتناع عن التصويت، وتجنيب أشخاص للإضرار بالنظام العام. ومن بين مجموع الشكايات، تتعلق 39 شكوى بأفعال لا تتسم بطابع جنائي.

وسجّلت رئاسة النيابة العامة تنوع الأفعال ذات الطابع الجنائي موضوع الشكايات هذه السنة، خصوصاً عبر استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للإخلال بقواعد المنافسة الشريفة والمساواة بين المرشحين، معتبرة أن هذا الوضع يبرّر إرادة المشرّع، عبر التعديلات المدخلة على القانونين 27.11 و57.11، في ضبط بعض أشكال الممارسات المرتكبة في الفضاء الرقمي والتي يمكن أن تؤثر في حسن سير العملية الانتخابية.

وخلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر 2026، سُجّلت 22 شكوى مرتبطة بأفعال مُرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية.