من المرتقب أن تشهد أسعار بيع نحو 300 دواء للجمهور انخفاضاً، في إطار إصلاح نظام تحديد أسعار الأدوية في المغرب. وتتراوح التخفيضات المعلنة بين 10% و70%، وذلك بعد أسابيع قليلة من دخول المرسوم التنظيمي الجديد حيز التنفيذ.
ويستند الإصلاح إلى المرسوم رقم 2.25.631 الصادر في 23 يوليوز 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت. ويعدل النص نظاماً معمولاً به منذ سنة 2013، حيث ينص حالياً على مراجعة دورية للأسعار كل ثلاث سنوات، مقابل خمس سنوات في السابق.
كما تم تعديل آلية المقارنة الدولية. فبالنسبة للأدوية التي يتجاوز سعر مصنعها دون احتساب الضريبة 300 درهم، سيتم اعتماد أدنى سعر مسجل في الدول المرجعية. أما الأدوية التي يقل سعر مصنعها دون احتساب الضريبة أو يساوي 300 درهم، فستظل خاضعة لمتوسط الأسعار المرجعية.
مراجعة أكثر انتظاماً للأسعار
ستخضع الأدوية التي يتم تسويقها حالياً لإعادة الفحص خلال أجل لا يتجاوز 12 شهراً من تاريخ دخول النظام الجديد حيز التنفيذ. وتشمل القائمة الأولى نحو 300 منتج، مع إمكانية بلوغ التخفيضات 70% بالنسبة لبعض الأدوية.
ويؤثر الإصلاح بشكل مباشر على المعطيات الاقتصادية لسوق الأدوية، ولا سيما بالنسبة إلى المختبرات الصيدلانية والموزعين والصيدليات. كما يهدف النظام الجديد إلى تعزيز التقارب بين الأسعار المعتمدة في المغرب والأسعار المرجعية الدولية التي أصبحت تشكل أساساً للآلية الجديدة.
وتشكل الدفعة الأولى من التخفيضات مرحلة عملية في تنزيل الإصلاح. ومن المرتقب إجراء مراجعات أخرى بشكل تدريجي، بما يضمن توسيع نطاق تطبيق الإطار الجديد ليشمل مختلف الأدوية المسوقة في السوق المغربية.
