أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير التنظيمية والوقائية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1447 هـ، بهدف ضمان تموين الأسواق الوطنية بالأضاحي في أفضل الظروف وتعزيز مراقبة جودة وسلامة القطيع الموجه للذبح.

وأوضح البواري، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الوزارة قامت بإحصاء نحو 565 سوقا لبيع الماشية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تهيئة 35 سوقا مؤقتا إضافيا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نقاط البيع وتنظيم عملية تسويق الأضاحي خلال الفترة التي تسبق العيد.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفضاءات تشمل 454 سوقا تم تجهيزها من طرف الجماعات الترابية، إضافة إلى 76 نقطة بيع داخل الأسواق الكبرى، فضلا عن نقاط البيع المباشر، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة شاملة لتتبع وضعية الأسواق وضمان انسيابية التموين بمختلف مناطق المملكة.

وأكد المسؤول الحكومي أن الاستعدادات لا تقتصر فقط على تنظيم الأسواق، بل تشمل أيضا تتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح، وذلك في إطار تعزيز المراقبة الصحية والوقاية من أي ممارسات قد تؤثر على سلامة القطيع وجودة الأضاحي المعروضة للبيع.

وفي هذا السياق، كشف البواري أنه تم، خلال شهر يناير الماضي، إصدار دورية مشتركة بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، تروم تشديد المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد، في خطوة تستهدف حماية المستهلك وضمان احترام المعايير الصحية المعمول بها.

وأضاف الوزير أن المصالح البيطرية التابعة لـالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية واصلت بدورها تنزيل الإجراءات الوقائية المعتمدة، مشيرا إلى أنه تم، إلى غاية 12 ماي 2026، تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز على الصعيد الوطني.

كما أوضح أن عمليات المراقبة تشمل أيضا الأعلاف والأدوية البيطرية، إلى جانب اعتماد نظام الترخيص المسبق لتنقيل فضلات الدواجن، بهدف تتبع مسارها والحد من أي استعمال غير قانوني لها في عمليات تسمين القطيع.

وفي ما يتعلق بوضعية التموين، أكد البواري أن الأسواق الوطنية تشهد وفرة كبيرة في العرض بمختلف الجهات، مع توفر خيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تتبع تطور الأسواق بشكل يومي لضمان تزويدها بالكميات الكافية خلال الفترة المقبلة.