شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم الأربعاء، نقاشاً متجدداً بين البرلمانيين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وخلال هذا الاجتماع، الذي عرف مداخلات متعددة من طرف النواب، طُرحت مجموعة من الملاحظات والانتقادات بخصوص بعض مواد المشروع، خاصة المادة 77 التي أثارت نقاشاً واسعاً بين أعضاء اللجنة، لارتباطها بموضوع حصانة الدفاع وضمانات ممارسة مهنة المحاماة.
وفي خضم هذا النقاش، دعا وزير العدل النواب إلى التوقف عن الاستشهاد بمساره المهني كمحام في كل مرة يتم فيها التطرق لبعض المقتضيات، معتبراً أن ذلك لا يساهم في توضيح النقاش التشريعي.
وجاء ذلك بعد أن حاول عدد من النواب، وغالبيتهم من المحامين أو المحاميات، الدفع نحو إعادة النظر في مضمون المادة 77، معتبرين أنها تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتوضيح لضمان توازن بين حماية حقوق الدفاع وتنظيم المهنة.
ويُرتقب أن يستمر النقاش حول هذا المشروع خلال جلسات لاحقة، نظراً لأهمية التعديلات المقترحة وتأثيرها على الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة في المغرب.
