تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، يوم فاتح يوليوز المقبل، الدورة الحادية عشرة من يوم العلوم الاقتصادية، التي تنظم هذه السنة تحت شعار: “السياسات الاقتصادية في فترات اللايقين”.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي، الذي يشرف عليه قسم الاقتصاد والتدبير بالكلية، بشراكة مع الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية ومختبر الاقتصاد التطبيقي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط أكدال، بهدف فتح نقاش أكاديمي حول التحديات التي تفرضها حالة عدم اليقين على الاقتصادات الحديثة، واستكشاف السبل الكفيلة بتطوير سياسات عمومية واستراتيجيات خاصة قادرة على مواجهة هذه التحولات.
ويروم هذا اليوم الدراسي تعميق النقاش حول مفهوم اللايقين من خلال مقاربات نظرية وتطبيقية، وتحليل المخاطر الاقتصادية الناتجة عنه وانعكاساتها على مختلف القطاعات، إلى جانب دراسة تأثيراته على أداء المقاولات المغربية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.
وسيركز اللقاء على ثلاثة محاور رئيسية، تهم الأسس النظرية والمفاهيمية للايقين الاقتصادي، وتداعياته على الاقتصاد الحقيقي والمالي، إضافة إلى السياسات العمومية والاستراتيجيات الخاصة لتدبير آثاره والتعامل مع الأزمات الناتجة عنه.
كما يشكل الحدث فرصة أمام الباحثين وصناع القرار والمهنيين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، بما يسمح بتحديد القطاعات والفئات المقاولاتية الأكثر عرضة للمخاطر، واستكشاف أدوات السياسات الاقتصادية القادرة على دعم الصمود، فضلاً عن بلورة توصيات عملية تتلاءم مع خصوصيات الاقتصاد المغربي.
ويتضمن برنامج الدورة جلسات علمية تتناول مجموعة من القضايا الراهنة، من بينها “السياسة النقدية في عالم يتسم باللايقين: بين القواعد والسلطة التقديرية وتدبير المخاطر الهيكلية”، و**”تعقيد الاقتصاد كأداة لصياغة السياسات في ظل اللايقين”**، إضافة إلى تحليل القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة النهائية بالمغرب من خلال مقاربة المدخلات والمخرجات.
كما ستخصص الجلسة الثانية لمناقشة التحولات التكنولوجية والاقتصادية، عبر عروض تتناول دور الابتكار والتحولات التكنولوجية الكبرى في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، وأهمية القدرات الدينامية والتحول الرقمي في تعزيز صمود المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلاً عن التحولات الهيكلية وتأثيرها على التشغيل.
ويندرج تنظيم هذه التظاهرة العلمية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز النقاش الأكاديمي حول مستقبل السياسات الاقتصادية، في ظل سياق دولي يتسم بتسارع التحولات وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
