يواصل النسيج المقاولاتي المغربي تسجيل دينامية قوية، مع تزايد حضور الشركات المنظمة قانونياً، رغم استمرار تمركز النشاط في عدد محدود من الجهات والقطاعات.

سجل المغرب خلال النصف الأول من سنة 2026 إحداث 51.805 مقاولات مسجلة في السجل التجاري، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وشكلت الأشخاص المعنوية حوالي 75% من الإجمالي، أي 39.001 شركة، مقابل 12.804 أشخاص ذاتيين. وتتصدر الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد قائمة الصيغ القانونية المعتمدة بنسبة 65,2% من الشركات الجديدة، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بـ33,7%. وتواصل جهة الدار البيضاء-سطات هيمنتها على خريطة إنشاء المقاولات، بحصة 39,3% من الأشخاص المعنويين، مقابل 14,5% للرباط-سلا-القنيطرة، و12,5% لمراكش-آسفي،

و10,6% لطنجة-تطوان-الحسيمة. وتستحوذ هذه الجهات الأربع على 76,9% من مجموع الشركات الجديدة. وعلى مستوى الأنشطة، تأتي التجارة في المقدمة بـ27,2%، متبوعة بالبناء والعقار بـ25,4%، والخدمات بـ20%، والنقل بـ7,5%، والصناعة بـ6,3%. كما بلغ عدد الشهادات السلبية الصادرة 68.416 شهادة خلال الفترة نفسها، بما يعكس استمرار تدفق المشاريع الجديدة. غير أن الرهان الاقتصادي لم يعد مرتبطاً فقط بعدد الشركات المنشأة، بل بقدرتها على الاستمرار والاستثمار وخلق فرص الشغل.

ويظل التمويل والمواكبة والولوج إلى الأسواق والاندماج في سلاسل القيمة من أبرز شروط تحويل هذه الدينامية إلى نمو مستدام.