نشرت BMCI في 13 أغسطس 2026 تحديثاً لمعلوماتها التنظيمية المتعلقة بسوق الرساميل المغربي. وقد تم تسجيل وثيقة المرجع الخاصة بالسنة المالية 2025 لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC تحت المرجع EN/EM/024/2026. ويتضمن الملف أيضاً مذكرة مرتبطة ببرنامج إصدار شهادات الإيداع، سبق تسجيلها لدى الهيئة تحت المرجع EN/EM/019/2025.
وتمثل شهادات الإيداع أداة مهمة تمكن البنوك من تعبئة موارد مالية من السوق. كما تساهم في تنويع مصادر تمويل المؤسسات البنكية، إلى جانب الموارد الناتجة عن ودائع الزبناء وإعادة التمويل البنكي. وتأتي هذه التطورات في سياق يعرف فيه تمويل الاقتصاد المغربي نمواً قوياً. فقد بلغت القروض الموجهة للتجهيز 344.24 مليار درهم إلى نهاية يونيو 2026، بارتفاع قدره 32.3% على أساس سنوي.
وبالتالي، تحتاج البنوك إلى موارد كافية لمواكبة الطلب على التمويل من طرف الشركات والمشاريع الكبرى. ويلعب السوق النقدي وسوق الرساميل في هذا السياق دوراً أساسياً. وتتيح شهادات الإيداع للمؤسسات البنكية تعبئة موارد من المستثمرين المؤسساتيين وغيرهم من المتعاملين في السوق. وتمثل الشفافية التنظيمية، في المقابل، شرطاً أساسياً لحسن سير السوق. ويتيح تسجيل الوثائق لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل للمستثمرين الاطلاع على معلومات تتعلق بالجهة المصدرة ومخاطرها وخصائص الأدوات المالية المقترحة. وبالنسبة إلى BMCI، يندرج تحديث وثيقة المرجع ضمن الإدارة العادية لبرنامج تمويلها.
غير أن هذه العملية تأتي في مرحلة ترتفع فيها حاجيات تمويل القطاع البنكي نتيجة تنامي الطلب على الائتمان. ويساهم تطوير هذه الأدوات، على نطاق أوسع، في تعميق السوق المالية المغربية. كما يشكل تنويع مصادر التمويل تحدياً استراتيجياً لمواكبة الاستثمار وتعزيز صلابة النظام المالي. المصدر: الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوثائق التنظيمية لـBMCI، أغسطس 2026.
