أحدث المقالات

لقجع يكشف تفاصيل التوازن المالي لمشروع قانون مالية 2027

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا يتضمن أي التزامات من شأنها مخالفة مبدأ سنوية الميزانية أو المساس بالاختصاصات الرقابية للبرلمان.

وأوضح لقجع، يوم الجمعة، في معرض رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التدبير الوحيد الذي يمتد تنزيله بشكل تدريجي إلى غاية سنة 2031 يهم إصلاح الضريبة على الدخل. واعتبر أن هذا التوجه لا يتعارض مع مبدأ سنوية الميزانية، ما دام بإمكان البرلمان إدخال تعديلات عليه عند مناقشة والتصويت على قوانين المالية الخاصة بالسنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن حكومات سابقة اعتمدت مقاربة مماثلة خلال تنزيل الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على الشركات، وهو ما أتاح للقطاعات الاقتصادية وضوح الرؤية بشأن التوجهات الضريبية على المدى المتوسط، ومكنها من الاستعداد المسبق واتخاذ التدابير المواكبة اللازمة لمواكبة إصلاحات تتسم بطبيعتها المركبة.

وعلى مستوى التوازنات المالية، شدد لقجع على أن المغرب ظل محافظا على استدامة توازناته الماكرو اقتصادية، وسيواصل الالتزام بهذا التوجه، مؤكدا أن مختلف التدابير التي تعتزم الحكومة تنفيذها ستخضع لاعتبارات الحفاظ على استدامة المالية العمومية. كما أبرز أن مشروع قانون المالية يرتكز على توازن مالي واضح، إذ تقدر النفقات العادية بنحو 418,75 مليار درهم، مقابل مداخيل جبائية تصل إلى 425 مليار درهم.

وتستند هذه التوقعات، بحسب الوزير، إلى فرضية نمو المداخيل الجبائية بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2026، وهو معدل وصفه بالحذر، بالنظر إلى أن متوسط الزيادة السنوية المسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 بلغ 12,5 في المائة.

وبخصوص الموارد غير الجبائية، أفاد لقجع بأنها ستبلغ 43 مليار درهم، بما يشمل المساهمات المرتقبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، التي يرتقب أن تساهم بمبلغ 7,2 مليار درهم، والمجمع الشريف للفوسفاط بمساهمة تصل إلى 6,4 مليار درهم. وبناء على هذه المعطيات، يناهز الرصيد العادي، الذي يعكس الفارق بين المداخيل العادية والنفقات العادية، 53 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بحجم التمويلات المبرمجة، حدد مشروع قانون المالية غلافا ماليا يناهز 117,62 مليار درهم، سيجري توفير جزء منه بالاعتماد على الرصيد العادي، فيما ستتم تغطية الجزء المتبقي من خلال العجز الميزانياتي، المحدد في 58,68 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

أما بخصوص تطور الموارد الجبائية خلال السنوات المقبلة، فأوضح الوزير أن البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات للفترة 2027-2029 تقوم على رفع مداخيل المديرية العامة للضرائب بنسبة 10 في المائة سنويا، مقابل زيادة مداخيل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بنسبة 8 في المائة. كما تستهدف التوقعات تسجيل نمو سنوي إجمالي للمداخيل الجبائية في حدود 6 في المائة خلال سنتي 2030 و2031.

وختم لقجع بالتأكيد على أن إعداد مشروع قانون المالية استند إلى مقاربة تستشرف التحولات والتحديات المستقبلية، مع الاستناد إلى المرتكزات التقليدية المؤطرة لهذا الورش السنوي ضمن الأجندة التشريعية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية ذات البعد الاستراتيجي، إلى جانب البرنامج الحكومي والبرنامج التنموي.

قد يعجبك ايضا