وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة تقارب 4.8 مليارات درهم، يروم تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وترسيخ أسس نمو أكثر دينامية وشمولاً وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية.
ويأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، الذي يستهدف تقوية مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة المضافة، بالتوازي مع إعادة توجيه تدخل الدولة نحو وظائفها الاستراتيجية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومحافظ البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، وأشرف حسن ترسيم، المسؤول القطري للبنك بالمملكة. وأكد لقجع، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الشراكة تجسد الثقة المتجددة للمؤسسة المالية الإفريقية في مسار الإصلاحات التي يشهدها المغرب تحت القيادة الملكية، مشيراً إلى أن هذه الثقة انعكست في أرقام قياسية، وأسهمت في جعل التعاون بين الجانبين نموذجاً للشراكة التنموية.
من جانبه، أبرز أشرف حسن ترسيم أن المغرب اختار التعامل مع الصدمات الخارجية من خلال مواصلة الإصلاحات والحفاظ على مسار التحول الاقتصادي، مؤكداً أن دور البنك يتمثل في مواكبة هذه الدينامية وتسريع وتيرة الإصلاحات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في إحداث فرص الشغل.
ويندرج الاتفاق ضمن الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، القائمة على أولوياتها الاستراتيجية الأربع، كما يتقاطع مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث بنية الاقتصاد المغربي وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والمناخية.
ويستند البرنامج إلى محورين رئيسيين؛ يركز الأول على تحسين نجاعة تدخل الدولة وتطوير آليات العمل العمومي، من خلال دعم إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث الإطار المنظم للشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال.
ويرمي هذا التوجه إلى تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة، مع إعطاء أهمية خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التغيرات المناخية والتحديات المرتبطة بالطاقة، عبر تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية بصورة أوسع في السياسات العمومية، بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ولا تقتصر أهداف المرحلة الثالثة على مواصلة الإصلاحات التي أُطلقت خلال المرحلتين السابقتين، بل تشمل أيضاً مواكبة المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً انعكاساتها المحتملة على تكاليف الطاقة والنقل.
وفي هذا السياق، يندرج التمويل ضمن الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة التابع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الذي يجمع بين تدابير الدعم الاقتصادي لمواجهة التقلبات والصدمات، وإجراءات ترمي إلى تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
ومن شأن هذا التوجه أن يساعد على الحفاظ على الهوامش المالية للدولة، وضمان استمرارية الإنفاق على الأولويات الأساسية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية وصون دينامية الاستثمار والتحول الاقتصادي بالمملكة.
