حصّل المغرب 90.8 مليار درهم من الإيرادات الجمركية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بزيادة 8.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وشكّلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد نحو ثلثي هذه الإيرادات، فيما نمت حصيلتها على منتجات الطاقة بوتيرة تعادل أربعة أضعاف وتيرة نموها على باقي السلع تقريباً.

منتجات الطاقة ترفع حصيلة الضريبة عند الاستيراد

بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 56.52 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر، بارتفاع 8.5 في المائة على أساس سنوي. وزادت الإيرادات المتأتية من هذه الضريبة على منتجات الطاقة بنسبة 24 في المائة، مقابل 5.8 في المائة لباقي السلع. وتستأثر هذه الضريبة بأكبر حصة من الإيرادات المحصّلة على الواردات.

وبلغت حصيلة الرسوم الجمركية 15.56 مليار درهم، بزيادة 10.9 في المائة، فيما درّت الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة 18.74 مليار درهم، بارتفاع 7.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبذلك شمل الارتفاع المكونات الثلاثة للإيرادات الجمركية، وإن تفاوتت وتيرته من بند إلى آخر.

قيمة الواردات تؤثر في حجم التحصيل

ترتبط حصيلة الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالقيمة الخاضعة للضريبة. ففي قطاع الطاقة، قد يؤدي ارتفاع الأسعار العالمية أو تغير سعر الصرف إلى زيادة المبالغ المحصّلة حتى مع تغير طفيف في الكميات المستوردة. وفي المقابل، قد يحدّ انخفاض الأسعار من نمو الإيرادات ويخفّف في الوقت نفسه فاتورة المستوردين. وتعكس الأرقام المسجلة حتى نهاية أكتوبر المبالغ المحصّلة، فيما تتيح إحصاءات التجارة الخارجية تتبّع تطور كميات الواردات.

وباحتساب الضرائب الداخلية على التبغ المصنّع وسائر المنتجات المعنية، تقترب الإيرادات الجبائية الجمركية بمفهومها الواسع من 108 مليارات درهم، بزيادة 8.5 في المائة. وأسهم التبغ المصنّع في هذه الحصيلة بـ13.27 مليار درهم، فيما بلغت حصيلة الضرائب الداخلية الأخرى 3.82 مليارات درهم.

ويعزّز هذا الارتفاع مداخيل الخزينة مع اقتراب نهاية السنة المالية. أما بالنسبة إلى الشركات المستوردة، فإن ارتفاع فاتورة الطاقة يمكن أن يزيد الإيرادات الضريبية، وفي الوقت نفسه يرفع تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع.