اعتبر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن سنة 2026 شكلت مرحلة مفصلية في تطور صناعة الطيران بالمغرب، على خلفية إطلاق مشروعين صناعيين استراتيجيين، قال إنهما أسهما في إحداث نقلة نوعية في قدرات المملكة بهذا المجال، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن المشروع الأول يهم التجميع النهائي لمحركات الطائرات، مشيراً إلى أن المصنع المخصص لهذه العملية أصبح جاهزاً، ومن المرتقب أن تبلغ طاقته الإنتاجية 300 محرك سنوياً.
ووصف مزور هذا التطور بالإنجاز المهم بالنسبة إلى الصناعة الوطنية، مبرزاً أن تصنيع محركات الطائرات يظل نشاطاً صناعياً محدود الانتشار عالمياً، إذ لا يتجاوز عدد الدول التي تتوفر على هذه القدرة، بحسب المعطيات التي قدمها، خمس دول فقط. واعتبر أن انضمام المغرب إلى هذا المجال يعكس مستوى الثقة التي تحظى بها منظومته الصناعية لدى الفاعلين الدوليين.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بإطلاق منظومة الهبوط الخاصة بطائرة «إيرباص A320neo»، وهي من المكونات الأساسية والحساسة في صناعة الطائرات، بالنظر إلى طبيعتها التقنية ومتطلبات تصنيعها.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يضع المغرب ضمن قائمة تضم عشرة بلدان فقط تنشط في هذا المجال الصناعي الدقيق، بما يعزز حضور المملكة داخل سلاسل القيمة العالمية لصناعة الطيران، ويفتح أمام صناعتها آفاقاً جديدة للتموقع في أنشطة ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وبالتوازي مع هذه التطورات، أشار مزور إلى الدينامية التي يشهدها قطاع الصناعة الدفاعية بالمغرب، مستحضراً المشاريع المرتبطة بتطوير صناعة الطائرات المسيرة، ومؤكداً أن المملكة أصبحت تنشط في تصنيع هذه المعدات وتصديرها.
ويرى المسؤول الحكومي أن هذه المشاريع من شأنها دعم القدرات الدفاعية للمملكة، وتعزيز حضورها الدولي في الصناعات المتقدمة، بما يكرس توجه المغرب نحو تطوير قاعدة صناعية أكثر تنوعاً، قادرة على استقطاب الأنشطة التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية.
