يواصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جهوده الرامية إلى إرساء تحول رقمي مسؤول، يجعل من التكنولوجيا أداة لتحسين جودة إنتاجه الاستشاري، وتوسيع المشاركة المواطنة، وتعزيز الفعالية المؤسساتية، وترشيد الموارد.
وأكد رئيس المجلس، عبد القادر عمارة، خلال تقديم مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء بالرباط، أن هذه التوجهات ترتكز على تسريع التحول الرقمي ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، إلى جانب رقمنة عمليات إعداد الآراء والتقارير، بما يساهم في تقليص آجال المعالجة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والتتبع.
وأشار عمارة إلى التوجه نحو توظيف متزايد للذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء المؤسساتي، من خلال اعتماد حلول ذكية لدعم البحث والتحليل وإنتاج المحتويات، مع تثمين الرصيد المعرفي للمجلس.
وتشمل هذه المقاربة أيضاً تطوير المساعدات الافتراضية والوكلاء الحواريين عبر المنصات الرقمية، والاستعانة بالشخصيات الافتراضية، بهدف تحديث وسائل التواصل وتعزيز التفاعل مع المواطنين.
وفي ما يتعلق بالمشاركة المواطنة، أبرز رئيس المجلس أهمية تحديث المنصات التفاعلية وتوسيع مشاركة المواطنين والشباب، فضلاً عن تحسين موثوقية وجودة المساهمات التي سيتم توظيف نتائجها في أشغال المجلس.
كما تشمل هذه التوجهات تعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبراني، من خلال حماية الأنظمة والمعطيات الحساسة، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية، وتحسين القدرة على مواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية.
وفي السياق ذاته، يعتزم المجلس اعتماد بنية تحتية سحابية هجينة وآمنة ومرنة، عبر تحديث التجهيزات والأنظمة التكنولوجية بحلول تتلاءم مع المتطلبات الوطنية، بما يضمن تحسين توفر الخدمات واستمراريتها وترشيد تكاليف الاستغلال.
كما يرتقب إرساء منظومة متكاملة لتدبير البيانات ولوحات قيادة ذكية، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار وقياس الأداء وتحسين تتبع أنشطة المجلس.
وعلى مستوى المهام الاستشارية، قدم عبد القادر عمارة مجموعة من التوصيات الموجهة إلى قطاع رئيس الحكومة بشأن «قضايا التنمية ذات الأولوية والآنية والاستشرافية لسنة 2026»، وذلك في إطار مواكبة دورة تنموية جديدة تضع المواطن في صلب اهتماماتها.
وتروم هذه التوصيات توجيه أولويات العمل العمومي نحو تحقيق نتائج ملموسة، من خلال ضمان ظروف عيش كريمة والحماية من الهشاشة والمخاطر في مختلف مراحل الحياة، إلى جانب تنمية القدرات وتوسيع فرص التعلم والتشغيل والمشاركة أمام الجميع.
كما تهم بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعاً، قادراً على خلق القيمة وفرص الشغل ذات الجودة، وتعزيز السيادة والقدرة على الصمود، والحفاظ على الرأسمال الطبيعي، وتقليص الفوارق المجالية وضمان الولوج العادل إلى فرص التنمية، فضلاً عن إرساء عمل عمومي أكثر فعالية ونزاهة واستجابة لحاجيات المواطنين.
وبخصوص برنامج عمل المجلس لسنة 2027، أوضح عمارة أنه يتضمن استكمال الأشغال التي انطلقت خلال سنة 2026، سواء تعلق الأمر بالإحالات أو بالإحالات الذاتية.
وتهم أربع إحالات ذاتية مواضيع التعاقد بين الدولة والجهات، والتدبير المستدام للموارد السمكية بالمغرب، وتحولات المنظومة الإعلامية الوطنية في العصر الرقمي، والديناميات الجديدة للشباب.
كما أعلن رئيس المجلس عن برمجة مواضيع جديدة برسم سنة 2027، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي، وتشمل تحول الاقتصاد الوطني، وتعبئة القطاع الخاص، والسيادة الاستراتيجية، ومكانة الشباب في صلب السياسات العمومية، والعدالة المجالية والجهوية.
وعلى المستوى المالي، أفاد عمارة بأن الميزانية المقترحة للمجلس برسم سنة 2027 تبلغ 151.59 مليون درهم، بزيادة قدرها 0.9 في المائة مقارنة بسنة 2026، مشيراً إلى تخصيص عشرة مناصب مالية جديدة للمجلس بهدف تعزيز موارده البشرية.
