أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أن قطاع الصحة سيستفيد من اعتمادات مالية إضافية تناهز 2.83 مليار درهم برسم السنة المالية 2027، بهدف دعم تدبير المجموعات الصحية الترابية، وتمويل الاستثمارات، ومواكبة الأوراش ذات الأولوية.
وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية القطاعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء بالرباط، أن هذه الاعتمادات الإضافية تتوزع على 945 مليون درهم لدعم تدبير المجموعات الصحية الترابية، و860.70 مليون درهم برسم اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار، إضافة إلى أكثر من 1.022 مليار درهم في شكل اعتمادات الالتزام، مع برمجة أداء بعض الالتزامات خلال سنة 2028.
وتأتي هذه الاعتمادات لتعزز الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع، والتي تبلغ 45.4 مليار درهم، حيث ترتكز استراتيجية الوزارة على سبعة محاور مترابطة تروم تحويل الموارد المالية والاستثمارات إلى خدمات صحية للقرب أكثر انتظاماً وفعالية.
وتتمثل الأولوية الأولى في تعزيز حكامة المنظومة الصحية، من خلال تعميم المجموعات الصحية الترابية، واستكمال تفعيل مؤسسات الحكامة، وربط التمويل بمؤشرات الأداء وجودة الخدمات.
كما تشمل الأولويات تقوية الرعاية الصحية الأولية وخدمات القرب، مع تفعيل دور طبيب الأسرة في مجالات الوقاية والتتبع الصحي وتوجيه المرضى.
وفي ما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، أشار الوزير إلى اعتماد الخريطة الصحية لتوجيه الخدمات وفقاً لحاجيات مختلف الجهات، إلى جانب إحداث أربعة مراكز استشفائية جامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء، ومواصلة تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى إقليمياً وجهوياً.
ويشكل تحسين تجربة المرضى بدوره أحد المحاور الأساسية لعمل الوزارة، من خلال تطوير خدمات الاستقبال والتوجيه وتدبير المواعيد، وتقليص آجال الانتظار، والتوسيع التدريجي لخدمة المساعدة الطبية الاستعجالية عبر الرقم 141.
وعلى مستوى الموارد البشرية، أكد الوزير أهمية تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة، وتوزيع الكفاءات وفقاً لحاجيات الجهات، بهدف بلوغ 35 مهنياً في قطاع الصحة لكل 10 آلاف نسمة في أفق سنة 2031.
وتشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز الوقاية والأمن الصحي، عبر توسيع برامج الكشف المبكر، وتقوية اليقظة الوبائية، وتحسين التكفل بالأمراض، وتعزيز الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة، مع إيلاء أهمية خاصة للصحة النفسية والعقلية.
وفي ما يخص السيادة الصحية والأمن الدوائي، أوضح الوزير أن الجهود ستتركز على تأمين الإمدادات، ودعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات، وتعزيز منظومة نقل الدم، وتحسين تدبير مخزون الأدوية على المستوى الجهوي، بما يتيح استباق حالات الخصاص والانقطاع.
كما ستواكب الرقمنة مختلف هذه الأوراش، من خلال تطوير نظام معلوماتي صحي مندمج، وإرساء الملف الطبي المشترك، واعتماد معرف صحي وطني.
ومن خلال هذه الاعتمادات الإضافية والتدابير المبرمجة لسنة 2027، تسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تسريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الطبية، والحد من الفوارق المجالية في مجال الرعاية الصحية.
