يواصل التمويل البنكي للاستثمار الإنتاجي نموه بالمغرب، بعدما بلغ رصيد قروض التجهيز 356.7 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بارتفاع سنوي نسبته 32.4 في المائة، يعادل 87.2 مليار درهم. وتعكس معطيات بنك المغرب تنامي الاحتياجات التمويلية للمقاولات ومشاريع البنية التحتية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، ارتفعت هذه القروض بمقدار 49.8 مليار درهم، أي بنسبة 16.2 في المائة مقارنة بنهاية السنة الماضية، في سياق توسع الاستثمارات الصناعية والمشاريع الكبرى المهيكلة.

ارتفاع تمويل المقاولات

بلغ رصيد القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي 1,084.3 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 11.2 في المائة. وارتفعت القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 13.8 في المائة، مقابل زيادة قدرها 26.3 في المائة للتمويلات الموجهة إلى القطاع العام. وبالتوازي، بلغت تسهيلات الخزينة 275.8 مليار درهم، بنمو نسبته 12.4 في المائة، ما يعكس أهمية السيولة في تمويل النشاط اليومي للمقاولات. واستقر رصيد القروض العقارية عند 332.6 مليار درهم، فيما بلغت قروض الاستهلاك 64.1 مليار درهم.

رافعة لتحديث الصناعة

يمكن لهذه الدينامية أن تدعم تحديث المنشآت واقتناء المعدات وتوسيع الطاقات الإنتاجية، خصوصا في صناعات السيارات والطيران والصناعات الغذائية والطاقة. ويظل أثرها مرتبطا بقدرة المشاريع الممولة على تحسين الإنتاجية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الصادرات. غير أن نمو التمويلات لا يعني تساوي فرص الولوج إليها، إذ تواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة إكراهات الضمانات وتكلفة الاقتراض. كما بلغ رصيد الديون المتعثرة 105.5 مليار درهم، ما يؤكد ضرورة الجمع بين دعم الاستثمار والتدبير الصارم للمخاطر البنكية.