سجل التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوز 35,24 مليار درهم عند متم شتنبر، بزيادة بلغت 58,4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات مكتب الصرف.
وأفاد مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، بأن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بدورها بنسبة 21,8 في المائة، لتصل إلى 53,44 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات بنسبة 15,9 في المائة، إلى حوالي 18,2 مليار درهم.
وفي المقابل، بلغ التدفق الصافي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج نحو 6,2 مليار درهم عند نهاية شتنبر، مسجلاً ارتفاعاً قدره 3,9 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعلى مستوى نفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد ارتفعت بنسبة 43 في المائة، متجاوزة 19,13 مليار درهم، في وقت سجلت فيه المداخيل الناتجة عن تفويت هذه الاستثمارات نمواً بنسبة 16,5 في المائة، لتناهز حوالي 13 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق معطيات مكتب الصرف، تطور حركة الاستثمارات المرتبطة بالمغرب، سواء من خلال ارتفاع التدفقات الأجنبية الوافدة أو تنامي الاستثمارات المغربية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة الممتدة إلى متم شتنبر 2026.
