صادق مجلس الحكومة على نصين قانونيين جديدين لتعزيز منظومة مناطق التسريع الصناعي، من خلال تعديل منطقة الجرف الصناعية وإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2، في خطوة تروم توسيع العرض العقاري الموجه للاستثمارات الصناعية.
اعتمد مجلس الحكومة، المنعقد يوم 10 شتنبر بالرباط، مشروعي مرسوم يندرجان ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى تطوير مناطق التسريع الصناعي وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الإنتاجية. ويتعلق النص الأول بتعديل المرسوم الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، فيما يهم النص الثاني إحداث منطقة التسريع الصناعي «بوقنادل 2»، بما يعزز شبكة المناطق الصناعية المهيأة عبر مختلف جهات المملكة. وتأتي هذه القرارات في سياق الجهود التي يبذلها المغرب لتوسيع قدراته على استقطاب المستثمرين الصناعيين، وتوفير فضاءات إنتاجية تستجيب لمتطلبات المشاريع الوطنية والدولية.
العقار الصناعي رافعة للاستثمار
تشكل مناطق التسريع الصناعي إحدى الأدوات الرئيسية في استراتيجية المملكة لتعزيز تنافسيتها الصناعية، إذ توفر للمستثمرين فضاءات مجهزة ومتصلة بشبكات الطرق والموانئ والبنيات اللوجستية الحديثة.
ويكتسي هذا النموذج أهمية خاصة بالنسبة للأنشطة الموجهة نحو التصدير، حيث يساهم في تقليص التكاليف اللوجستية وتحسين اندماج الشركات في سلاسل القيمة العالمية. ومن المنتظر أن تتيح التوسعات الجديدة استقطاب وحدات صناعية إضافية، ومواكبة توسع الشركات القائمة، فضلاً عن تشجيع استقرار موردين ومناولين حول كبار الفاعلين الصناعيين. وتستفيد منطقة الجرف من موقعها الاستراتيجي بالقرب من البنيات الصناعية والمينائية على الواجهة الأطلسية، مما يعزز جاذبيتها للأنشطة المرتبطة بالصناعة والتصدير.
أما منطقة بوقنادل 2، فتندرج ضمن الدينامية الصناعية المتنامية للمحور الاقتصادي الرباط – الدار البيضاء – القنيطرة، الذي يعد أحد أبرز الأقطاب الإنتاجية واللوجستية بالمملكة. كما تهدف هذه المناطق الجديدة إلى تعزيز سلاسل القيمة المحلية، والرفع من نسبة الإدماج الصناعي، وزيادة حصة الإنتاج المنجز بالمغرب، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن شأن توسيع العرض العقاري الصناعي أن يساهم أيضاً في خلق فرص شغل جديدة، وتنمية الصادرات، واستقطاب استثمارات إضافية في قطاعات صناعية متنوعة.
