تستعد جهة سوس ماسة لإنجاز مشروع كبير لتحلية مياه البحر تقدر كلفته بنحو 15 مليار درهم. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة 350 مليون متر مكعب سنوياً، منها 250 مليون متر مكعب للري و100 مليون متر مكعب للمياه الصالحة للشرب.
يواصل المغرب تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تأمين الموارد المائية من خلال مشروع جديد في جهة سوس ماسة. ومن المرتقب أن يتم إنشاء المحطة بين تزنيت واشتوكة آيت باها، باستثمار يناهز 15 مليار درهم، وبطاقة إنتاجية قد تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنوياً. وسيخصص نحو 250 مليون متر مكعب للري، بينما ستوجه 100 مليون متر مكعب للمياه الصالحة للشرب. وسيهم المشروع خصوصاً تزنيت واشتوكة آيت باها وتارودانت، مع ربطه بالشبكات المائية الرئيسية في المنطقة.
المياه تتحول إلى استثمار اقتصادي استراتيجي
لم تعد تحلية المياه مجرد استجابة لنقص الموارد المائية، بل أصبحت عنصراً أساسياً في السياسة الزراعية والصناعية والمائية للمغرب. وفي سوس ماسة، حيث تلعب الزراعة المسقية دوراً اقتصادياً مهماً، ترتبط وفرة المياه مباشرة بالإنتاج الزراعي والاستثمارات في الصناعات الغذائية. ويمكن لتأمين الإمدادات المائية أن يعزز تنافسية المنطقة، غير أن هذه المشاريع تتطلب استثمارات ضخمة وحلولاً طاقية فعالة ومستدامة. ومن ثم، قد يشكل الجمع بين تحلية المياه والطاقات المتجددة نموذجاً استراتيجياً جديداً للبنيات التحتية في المملكة.
