تؤكد مداخيل الضريبة على الشركات استمرار ديناميتها القوية في المغرب. فمع نهاية يوليوز 2026، بلغت 69.45 مليار درهم، مقابل 55.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13.84 مليار درهم، أو 24.9%. وتمثل الضريبة على الشركات حاليا نحو 31% من المداخيل الجبائية، مقابل 27% قبل سنة. وبلغ إجمالي المداخيل الجبائية 223.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10.9% على أساس سنوي.

نمو مدعوم بارتفاع أداءات الشركات

ويُعزى هذا الأداء خصوصا إلى ارتفاع الأداءات التلقائية، التي زادت بمقدار 13.7 مليار درهم، أي بنسبة 23.3%. كما ارتفع القسط الثاني بمقدار 4.6 مليار درهم، والقسط الأول بـ4.1 مليار درهم، فيما ارتفعت التسويات الجبائية بـ4.1 مليار درهم إضافية. وبنهاية يوليوز، كانت الدولة قد حصّلت بالفعل نحو 73.5% من التوقعات السنوية للضريبة على الشركات، المحددة في حوالي 94.5 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2026.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 6.5%، فيما زادت الضريبة على الدخل بنسبة 1.8% لتصل إلى نحو 42.9 مليار درهم. وتُظهر بنية المداخيل الجبائية بالتالي تنامي وزن الضريبة على الشركات، التي أصبحت أحد المحركات الرئيسية لنمو الموارد العمومية.

ويعكس هذا التطور مساهمة الشركات الكبرى، وتأثير التسويات الجبائية، وتحسن عمليات التحصيل. كما يشكل دعما مهما للمالية العمومية، غير أن تقييم طابعه الاستثنائي سيتطلب انتظار النتائج الإجمالية للسنة المالية.