بلغ العجز في الميزانية المغربية 50.5 مليار درهم في نهاية يوليوز 2026، مقابل 54.7 مليار درهم قبل عام. ويأتي هذا التحسن رغم ارتفاع النفقات العمومية، بفضل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من نمو الإنفاق.

سجلت المالية العمومية المغربية تحسناً خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، حيث تراجع العجز بمقدار 4.2 مليار درهم على أساس سنوي، في وقت ارتفعت فيه الإيرادات بـ28.2 مليار درهم مقابل زيادة قدرها 23.9 مليار درهم في النفقات. وبلغت الإيرادات نحو 253.8 مليار درهم، أي ما يعادل 58.6% من التوقعات المحددة في قانون المالية. كما تجاوزت الإيرادات الضريبية 223.8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 10.9%، ما يؤكد دورها المركزي في تحسين رصيد الميزانية.

استمرار دعم الاستثمار العمومي

يتزامن هذا التحسن مع استمرار ارتفاع نفقات الاستثمار، التي زادت بنسبة 13.9%، بما يعكس مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والبرامج الهيكلية الكبرى. كما ساهمت الإيرادات غير الضريبية، التي بلغت نحو 27 مليار درهم، في دعم التوازن المالي، خصوصاً من خلال مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية. وتتيح هذه الدينامية الجمع بين نمو الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وامتصاص جزء من ارتفاع النفقات. غير أن التحدي يتمثل في الحفاظ على هذا المسار مع التحكم في النفقات والدين العمومي.