تستعرض المديرية العامة للضرائب أهم التدابير الضريبية المعمول بها سنة 2026 لدعم تشغيل الشباب وإدماج حاملي الشهادات في سوق العمل. وتشمل المنظومة أيضاً بعض مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني.
تتجه المنظومة الضريبية المغربية تدريجياً نحو اعتماد تدابير أكثر ارتباطاً بالمواكبة الاقتصادية. وتسلط المديرية العامة للضرائب الضوء على الإجراءات المطبقة سنة 2026 لدعم الإدماج المهني للشباب، ولا سيما حاملي الشهادات، إلى جانب بعض مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني. وتهدف هذه المقاربة إلى تعزيز التقارب بين السياسة الضريبية وسياسات التشغيل، وتحويل الحوافز الضريبية إلى أدوات للمواكبة الاقتصادية وليس فقط إلى آليات لتحصيل الموارد العمومية.
الضرائب كرافعة للتنافسية
يمكن للحوافز الضريبية أن تساهم بالنسبة للمقاولات في خفض التكلفة الأولية للتوظيف والتكوين، وتشجيع إدماج الكفاءات التي لا تتوفر على تجربة مهنية. كما يمكن أن تساعد على تسهيل الانتقال من منظومة التكوين إلى سوق العمل. غير أن فعالية هذه التدابير ستظل مرتبطة بمدى وضوح شروط الاستفادة منها وبسهولة الإجراءات الإدارية وقدرة المقاولات على التعرف بسرعة على آليات الاستحقاق. وتندرج هذه التوجهات ضمن مسار أوسع لتحسين مناخ الأعمال وجعل السياسة الضريبية رافعة إضافية للتشغيل والتنافسية
