بلغت إيرادات الضريبة على الشركات 69.45 مليار درهم في نهاية يوليوز 2026، مقابل 55.6 مليار درهم قبل عام. وبنمو يقارب 25%، أصبحت الضريبة على الشركات أحد المحركات الرئيسية لتحسن الإيرادات الضريبية المغربية.
يشكل أداء الضريبة على الشركات أحد أبرز مؤشرات المالية العمومية المغربية خلال سنة 2026. فقد بلغت الإيرادات 69.45 مليار درهم، مقابل 55.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة تقارب 13.84 مليار درهم ونحو 25%. وتمثل الضريبة على الشركات حالياً حوالي 31% من الإيرادات الضريبية، مقابل 27% في السنة السابقة. وتعكس هذه الدينامية بشكل خاص ارتفاع الأداءات التلقائية والتسبيقات والتسويات الضريبية.
أداء يعكس وضعية المقاولات المغربية
تشكل الزيادة في إيرادات الضريبة على الشركات أيضاً مؤشراً مهماً على تطور الأرباح الخاضعة للضريبة ووضعية المقاولات المغربية. فقد ارتفعت الدفعة الثانية من التسبيقات بـ4.6 مليار درهم، بينما زادت الدفعة الأولى بـ4.1 مليار درهم، كما ارتفعت التسوية التكميلية بالمقدار نفسه. وخلال الأشهر السبعة الأولى، تم تحقيق 73.5% من الهدف السنوي للضريبة على الشركات. ويعزز هذا الأداء موارد الدولة ويخفف الضغط عن بعض مصادر التمويل الأخرى. كما تستمر الضريبة على القيمة المضافة في الارتفاع، وإن بوتيرة أكثر اعتدالاً، ما يؤدي تدريجياً إلى تعزيز وزن الضريبة على أرباح الشركات داخل هيكل الإيرادات الضريبية.
