وتشمل هذه الفئات، على الخصوص، الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية (RNR) أو النتيجة الصافية المبسطة (RNS)، الذين يتعين عليهم أداء الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع، إلكترونياً، على بعض عائدات الإيجار المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب خلال شهر يوليوز 2026.
وتحدد نسبة الاقتطاع في 5% من المبلغ الإجمالي لعائدات الإيجار باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وتشمل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن كراء العقارات المبنية أو غير المبنية، والمنشآت بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاستثناءات والإعفاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
كما تشمل الالتزامات بعض مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وكذا الشركات التي تحقق رقم معاملات، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، يساوي أو يتجاوز 500 مليون درهم، وذلك فيما يتعلق ببعض الاقتطاعات من المنبع المطبقة على عائدات الإيجار المدفوعة لأشخاص معنويين خاضعين للضريبة على الشركات.
ومن بين الآجال الأخرى، يتعين على مالكي المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة أو وزنها الإجمالي الأقصى المسموح به للجر 9,000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخاصة السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين، أداء الشطر الثاني من الضريبة الخاصة السنوية على المركبات (TSAV).
وأخيراً، يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين إيداع بيان تصفية المساهمة في صندوق الزيادة في معاشات حوادث الشغل إلكترونياً، وذلك برسم الربع الثاني من سنة 2026.
ومن خلال هذا التذكير، تؤكد المديرية العامة للضرائب أهمية احترام الآجال القانونية وتعميم الإجراءات الإلكترونية، في إطار مواصلة تحديث ورقمنة الإدارة الجبائية المغربية وتبسيط مساطر الامتثال الضريبي.
