سجلت الصادرات المغربية خلال سنة 2025 أداءً تصاعدياً، بعدما بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 470 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أكده كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن المغرب واصل تعزيز تموقعه داخل الأسواق الدولية، مستفيداً من تنوع قاعدته التصديرية وتوسع حضوره في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت نحو 57 في المائة، في وقت وصلت فيه قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من سنة 2026 إلى حوالي 121 مليار درهم، ما يعكس استمرار الدينامية التجارية التي يشهدها الاقتصاد المغربي.
وأكد حجيرة أن قطاع صناعة السيارات واصل قيادة الصادرات الوطنية، بعدما بلغت صادراته حوالي 154.5 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع يناهز 12 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مستفيداً من توسع المنظومة الصناعية المرتبطة بالمركبات والتجهيزات الميكانيكية.
كما سجلت عدة قطاعات أخرى أداءً إيجابياً، من بينها الإلكترونيات، والنسيج، والصناعات الغذائية، وصناعة الطيران، إضافة إلى الفوسفاط والصناعات الدوائية، ما يعكس تنوع العرض التصديري المغربي وقدرته على التكيف مع متطلبات الأسواق الدولية.
وفي السياق ذاته، أبرز كاتب الدولة أن الحكومة تراهن، من خلال برنامج جديد للتجارة الخارجية، على تحقيق 84 مليار درهم إضافية من الصادرات، إلى جانب إحداث 400 شركة جديدة ومواكبة 200 مقاولة لتعزيز حضورها بالأسواق الخارجية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تنويع الوجهات التصديرية، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الإفريقية، فضلاً عن دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة من أجل تعزيز قدرتها التنافسية والانفتاح على التجارة الدولية.
