انعقد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية عبر تقنية المناظرة المرئية، يوم الخميس 29 يوليوز 2021، تحت رئاسة عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة، المصادقة على حصر الحسابات المتعلقة بسنة 2020 وتقديم أهم محاور العقدة-البرنامج بين الدولة والمكتب للفترة 2021-2026 وكذا تدارس مخطط المكتب الخاص بالمساهمة في تطوير منظومة صناعية سككية وطنية.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، ذكر الوزير بالسياق الاستثنائي الذي ينعقد فيه هذا المجلس حيث يواصل المغرب جهوده للحد من انتشار وباء كوفيد 19 خاصة من خلال العمل لإنجاح الحملة الواسعة لتلقيح المواطنين، من أجل تحقيق المناعة الجماعية والتسريع بالخروج من هذه الأزمة الصحية.
هذا، وبادر الوزير بالتذكير بأن تداعيات هذه الأزمة الصحية أثرت سلبا على مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل، خاصة على إثر التدابير الوقائية التي اتخذتها بلادنا للحد من انتشار الفيروس، والتي عمدت إلى فرض قيود على حركية تنقل المواطنين.
ومن الواضح أن النقل السككي لم يستثن من آثار هذه الأزمة على الرغم من أنه في خضم هذا السياق الاستثنائي، كما أضاف الوزير، أن المكتب أبان عن كثير من الصمود والمرونة والقدرة على المواكبة وما فتئ يواصل بكل عزم المضي قدما في طريق التميز والتحديث من أجل منح هذا القطاع الحيوي جميع السبل ليلعب دوره الأساسي في النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
ومن جانبه، أشار محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى أن المكتب قد أبان، في إطار هذه الظرفية الاستثنائية، على طاقة هامة من التكيف ورفع التحدي والتعبئة من أجل تعزيز تموقعه كعمود فقري للتنقل المستدام ببلادنا.
وبخصوص إنجازات 2020، ذكر المدير العام بأن المكتب استهل السنة على إيقاع نمو جد ملحوظ على مستوى جميع مؤشراته.
ذلك أنه خلال الفترة ما بين فاتح يناير و15 مارس 2020 سجل رقم معاملات نشاط المسافرين بالمكتب نموا ملحوظا بلغ + 29 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، قبل أن تكبح تداعيات الجائحة هذا الزخم الإيجابي. ورغم ذلك قام المكتب بنقل 21,1 مليون مسافر مع تحقيق رقم معاملات بلغ 803 مليون درهم، بانخفاض بلغ 52 % مقارنة مع سنة 2019. في حين، سجلت قطارات المسافرين بجميع أنواعها، معدل انتظام بلغ 95% بتحسن 3 نقط مقارنة مع 2019.
وفيما يتعلق بنقل البضائع واللوجستيك، فقد سجل أداء هذه الأنشطة صمودا متميزا إذ أرسى المكتب آلية تنظيمية لمواكبة ظرفية الأزمة الصحية، تجمع بين استمرارية حركة نقل البضائع وسلامة سير القطارات، وذلك بتجنيد كل الموارد البشرية والمادية، في احترام تام للمعايير الصحية، لضمان نقل البضائع، خاصة المواد الأولية وإيصالها نحو مختلف مناطق المملكة. مما مكن قطارات البضائع من متابعة العمل بوتيرة متزايدة مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشراتها من حيث العدد والسعة والمكونات ونسبة الانتظام….
وفي هذا الإطار، قام المكتب بنقل أزيد من 24,5 مليون طن من البضائع خلال سنة 2020 مع تحقيق رقم معاملات بلغ 1,8 مليار درهم مقابل 1,79 مليار درهم سنة 2019.
بالتالي وعلى الرغم من التراجع المسجل على مستوى نقل المسافرين استطاع المكتب سنة 2020، خاصة بفضل صمود أنشطة نقل البضائع واللوجستيك، من تحقيق رقم معاملات إجمالي بلغ 2,8 مليار درهم مع حصر الانخفاض في %25 مقارنة مع 2019. ليصل بذلك رقم معاملات المجموعة إلى3,1 مليار درهم.
وللتخفيف من آثار الأزمة الصحية، اتبع المكتب مخططا استباقيا لتقليص النفقات. حيث بلغ سنة 2020، إجمالي مصاريف الاستغلال (دون احتساب الإهلاك) 2.7 مليار درهم، بانخفاض 12% مقارنة بسنة 2019. واستطاع المكتب أن يسجل مستوى إيجابيا للأرباح EBITDA )خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض( بأكثر من 359 مليون درهم سنة 2020 مقابل 995 مليون درهم سنة 2019.
وفيما يتعلق بالاستثمار، فقد قام المكتب بإنجاز 1,8 مليار درهم مقابل 2,2 مليار درهم سنة 2019 مقتصرا في ذلك على إتمام العمليات القائمة وعلى المشاريع المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات.
وفي ما يخص مشروع البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب لفترة 2021-2026 ، أشار الخليع إلى أنه تعاقد يحدد المبادئ الهيكلية لإصلاح المنظومة السككية على النحو المحدد في بروتوكول اتفاقية الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية الموقع في يوليوز 2019 وبالتالي فهو يبلور التزام الطرفين وعزمهما الراسخ بإرساء نموذج اقتصادي جديد من شأنه تثمين الإنجازات التي حققها المكتب، وضمان تطوير الشبكة الحديدية الوطنية في إطار أمثل، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل والتعاون والتعاضد بين المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى.
كما أشار المدير العام أيضًا إلى أن المكتب يعمل بجد وبتعاون وثيق مع مختلف المتداخلين، من أجل إرساء وتطوير منظومة صناعية سككية وطنية ذات مكون تكنولوجي عال، متكامل بين فاعلين مهيكلين من القطاعين العام والخاص. وسيكون إحداث هذه المنظومة السككية الوطنية المبتكرة وذات القيمة المضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذا من حيث إغناء تنافسية وإشعاع بلادنا، موضوع اتفاقية سيتم إبرامها قريبًا مع السلطات الحكومية المعنية.
قبل الختام، أعرب الخليع عن رغبته في التذكير بأنه بصرف النظر عن الاعتبارات الظرفية، فإن النمط السككي ينتظره مستقبل جد واعد. وما الإنجازات التي حققها في النصف الأول من سنة 2021 إلا خير دليل على مرونته القوية وعلى أنه فعلا قد دخل مرحلة انتعاشة ملحوظة.
وإلى متم يونيو 2021، حقق المكتب رقم معاملات قدره 1,6 مليار درهم ، أي بأزيد من 91 ٪ من مستوى النشاط الذي تم تحقيقه خلال نفس الفترة سنة 2019. كما أن المستوى الإيجابي للأرباح EBITDA تحسن إلى 400 مليون درهم مقابل 332 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2019. وهكذا، يُؤكد المكتب عزمه القوي للمضي قدما على نهج التميز في خدمة التنقل المستدام والشامل والمبتكر.