أثار نموذج التنمية المستدامة لقطاع السكك الحديدية المغربي اهتماما كبيرا خلال مؤتمر دولي نظم مؤخرا بتعاون مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية- فرع إفريقيا.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية فرع إفريقيا، ربيع الخليع، قدم خلال هذا المؤتمر الذي عقد تحت شعار “رهانات التنمية المستدامة، أي سكك حديدية للغد”، النموذج التنموي لقطاع السكك الحديدية المغربي والذي أثار اهتمام المشاركين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يدرج النموذج التنموي للسكك الحديدية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، بناء على التوجيهات والرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التوفيق بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وشارك في هذا المؤتمر ما يقارب 200 مشارك يمثلون 36 بلدا من خمس قارات من مختلف الآفاق (منظمات مؤسساتية، وشبكات السكك الحديدية، وممولون).
وتوج هذا اللقاء الذي اختتمت به “المحادثات الخضراء” التي انطلقت منذ سنة، في إطار “خميس السكك الحديدية الافريقية” مع ثلة من الشركاء الدوليين والإقليميين (صناع القرار، والمؤسسات، ومديرو البنية الأساسية، والمشغلون، والصناعيون، والممولون والخبراء والباحثون…)، بإصدار نداء الرباط المعروف باسم “اتفاق السكك الحديدية الخضراء الإفريقية من أجل تنقل مستدام”.
وأفاد البلاغ بأن أكثر من 5600 مشارك أكدوا بالإجماع على التحديات التي تكتسيها التحولات العميقة لأنظمة النقل من أجل إدماج فعال لمتطلبات التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية وخاصة في إفريقيا.
وتمثيلا لصوت مجتمع السكك الحديدية الإفريقية، التزم المشاركون بتقديم نداء الرباط إلى المفاوضين في مؤتمر “كوب 26” المقرر تنظمه في الفترة من 1 إلى 12 نونبر المقبل في اسكتلندا، وذلك من أجل دعم تنمية السكك الحديدية الإفريقية في خدمة تنقل إيكولوجي تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على التزام الاتحاد الدولي لسكك الحديدية-فرع إفريقيا بتحقيق الحياد الكربوني للسكك الحديدية في أفق سنة 2050.
وشكل هذا المؤتمر فرصة للمشاركين للاطلاع عن السياسات المتفق عليها في مجال التنمية المستدامة وكذا التجارب والممارسات المثلى لشبكات السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم.
كما أتاح المؤتمر التعرف على المبادرات (ذات الطابع التنظيمي والضريبي والتقني والتجاري…) التي من شأنها أن تعزز موقع نمط السكك الحديدية ودعمه بشكل مستدام وفعال.