دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى وضع أسس اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية في إطار مشروع قانون المالية 2021، يعيد الثقة لأرباب المقاولات.
وقال خلال لقاء صحافي- افتراضي بمناسبة الدخول الاقتصادي 2020-2021، إن الحفاظ على النسيج الإنتاجي، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية هو أحد المحاور الأساسية التي يجب أن ينبني عليها هذا المشروع، وذلك من خلال إعادة النظر في التدابير الضريبية والجمركية التي تعيق تنمية أنشطة هذه المقاولات.
ويتعلق الأمر، كما أوضح، بتشجيع الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات، مع ” توجيه نظامنا الضريبي في الاتجاه المتعلق بالاستهلاك، عن طريق تقليص أو حتى إزالة أي ضرائب تتعلق بالقيمة التي تخلقها المقاولة ، مع دمج البعد الاجتماعي ضمن مشروع قانون المالية هذا”.
وفي سياق متصل لفت إلى أنه مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، والاعتقادات التي بدت خاطئة خاصة، بشأن الحجر، والتي ترى أن هذا الأخير سيقضي على الفيروس، أصبح لزاما علينا التعايش معه.
واعتبر العلج أنه “من المهم أن نجمع، أكثر من أي وقت مضى، قوانا لتجاوز الإشكاليات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية، وتلك الموجودة قبل فترة طويلة من انتشار الجائحة من قبيل الأنشطة غير المهيكلة، وآجال الأداء، وبطء الإجراءات الإدارية، دون نسيان الجانب الاجتماعي الذي يجب أن يظل في صلب أولوياتنا”.
ولفت أيضا إلى أهمية إعادة تفعيل برنامج “انطلاقة”، لأنه يمكنه المساهمة بشكل قوي في عملية إعادة الإنعاش، مع النهوض بالتشغيل الذاتي، والدفع بروح المبادرة.
وأعلن العلج أنه “علاوة على ذلك، طلبنا من رئيس الحكومة أن يتم خلال الأيام المقبلة، عقد اجتماع لمنصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب/الحكومة، وذلك من أجل الدفع بعجلة الأوراش بشكل مستعجل”.
وبالرغم من الظرفية الصعبة، يضيف العلج، فإن المقاولات تواصل كفاحها من أجل الحفاظ على فرص الشغل، التي تعد ” أولويتنا الرئيسية وأحد التزاماتنا في إطار ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل”، داعيا في الوقت ذاته إلى تخصيص تعويض عن فقدان الشغل لمدة 6 أشهر (IPE) بالنسبة لجميع القطاعات .
من جهته، أكد المهدي التازي، النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن النشاط الاقتصادي يجب أن يتكيف مع كوفيد-19، لأنه “ليس أمامنا خيار آخر سوى إنعاش الاقتصاد”.
وفي الختام تقدم التازي، في هذا السياق، بمجموعة من الاقتراحات، منها فتح الحدود، وتسريع تقديم حلول وأجوبة لها علاقة بمختلف القطاعات، واتخاذ تدابير تتعلق بدعم جميع القطاعات التي تعاني بشكل واضح.