والي بنك المغرب يقدم للملك التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية

استقبل الملك محمد السادس يوم الأربعاء، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019.

وفي معرض كلمته أمام الملك، أكد الجواهري أن نمو الاقتصاد الوطني قد تباطأ إلى 2,5 بالمائة، متأثرا بمحيط دولي غير موات وظروف مناخية صعبة، مضيفا أنه بالرغم من ذلك، تراجعت نسبة البطالة إلى 9,2 بالمائة، على إثر إحداث عدد مهم من مناصب الشغل في قطاع الخدمات.

وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، أوضح والي بنك المغرب أن عجز الميزانية العمومية قد تفاقم إلى 4,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4,1 بالمائة، مضيفا أن تدفقات الاستثمارات الخارجية بلغت 33,5 مليار درهم وأن الموجودات الاحتياطية الرسمية تناهز ستة أشهر وثمانية أيام من الواردات. أما التضخم، فقد عرف انخفاضا حادا إلى 0,2 بالمائة نتيجة بالأساس لتراجع أثمنة المواد الغذائية والمحروقات.

على ضوء هذه المعطيات، أبرز الجواهري أن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية، حيث قام بتقليص نسبة الاحتياطي النقدي إلى 2 بالمائة، مما ساهم في تراجع أسعار الفائدة على القروض وتحسن وتيرة الائتمان البنكي.

وأضاف أن سنة 2019 تميزت بالدفعة القوية التي أعطاها جلالة الملك لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الشباب وكذا حاملي الشهادات، مبرزا أنه واستجابة لنداء جلالة الملك، أعدت الحكومة وبنك المغرب، بتعاون مع النظام البنكي، برنامجا طموحا يرتكز بالأساس على إنشاء صناديق ضمان جديدة، كما قام البنك بتليين قواعده الاحترازية وإرساء آلية للتمويل اللامحدود بسعر فائدة تفضيلي قدره 1,25 بالمائة.

وعلى صعيد آخر، أشار والي بنك المغرب إلى أن المرحلة الأولى من إصلاح نظام الصرف مرت في ظروف جيدة، مما ساعد على إطلاق مرحلته الثانية.

وسجل الجواهري أنه، من خلال حصيلة سنة 2019 التي تكمل خلاصة عقد كامل، يتبين أنه بالرغم من تعزيز المغرب لتموقعه على الصعيد الخارجي، إلا أن أداءه على الصعيد الداخلي لا يزال غير كاف، مضيفا أن هذه الخلاصة هي نفسها التي دفعت جلالة الملك إلى إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

وأبرز من جهة أخرى، أن تنزيل القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية للتربية والتعليم يستلزم توفير موارد بشرية ومادية مهمة وتعبئة الأطراف المعنية للوفاء بالتزاماتها، مع السهر على تتبع تنفيذه داخل الآجال المحددة.

وأضاف أن ترسيخ المتانة الاقتصادية والاجتماعية يتطلب كذلك رفع تنافسية الاقتصاد وتسريع نموه، مبرزا أنه لبلوغ هذا الهدف، ينبغي، كما دعا جلالة الملك إلى ذلك، إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية تقوم على التكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي في صيغته الجديدة.