الحكومة تصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا

انعقد، يوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك وفق ما أورده بلاغ لرئاسة الحكومة.

في مستهل الاجتماع، تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 المتعلق بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا النص إلى ملاءمة النظام الجبائي الوطني مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات مراقبة أثمان التحويل بين الشركات متعددة الجنسيات. كما يحدد المرسوم طبيعة الوثائق والمعلومات التي يجب أن تتضمنها الملفات الرئيسية والمحلية، وكيفيات تقديمها لإدارة الضرائب بما يضمن الشفافية والنجاعة في المراقبة الجبائية.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.530 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.186 الصادر في 8 شتنبر 2021، والمتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، والذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع في إطار تطوير الخدمات المقدمة في مراكز التخييم وتوسيع استفادة الأطفال والشباب من البرنامج الوطني “عطلة للجميع”، بالنظر إلى المكانة التربوية للمخيمات في تنمية قيم المواطنة والانفتاح. كما يروم المشروع إرساء أسس الحكامة الجيدة في تدبير الفضاءات التخييمية وجعلها مواكبة للسياسات العمومية في المجال التربوي والاجتماعي.

وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويهدف هذا المرسوم إلى ملاءمة النظام الأساسي الحالي مع مستجدات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 41.21، من أجل مراجعة المقتضيات التنظيمية المعتمدة في تدبير الموارد البشرية للمجلس، وضمان استقطاب الكفاءات وتعزيز آليات التسيير الفعال.

كما اطلع مجلس الحكومة على بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، والمتعلق بالاتفاق بشأن دعم الصيد، المعتمد بجنيف بتاريخ 17 يونيو 2022، وعلى مشروع القانون رقم 52.25 الذي يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، وقدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا البروتوكول إلى تقنين دعم الصيد البحري والحد من الممارسات التي تؤدي إلى استنزاف الموارد البحرية، في إطار الالتزامات الدولية للمملكة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وهكذا تم تعيين إيثار خير الله مديرة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع على مستوى وزارة التجهيز والماء. كما تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعيين فدوى بوامزكان مديرة للتواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، وعبد الجبار كريمي مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، وعبد الجليل شوقي مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة.

وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تم تعيين عبد الله اشويخ مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”. كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين رضوان بنعيني عميدا لكلية العلوم بالرباط، وعبد اللطيف كداي عميدا لكلية علوم التربية بالرباط.

أما على مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد تم تعيين صوفية بوزيان مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، ومحفوظ مساعد مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، في حين تم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة تعيين بوزكري رازي مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي.

ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتجديد التأكيد على مواصلة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية في مختلف القطاعات، وتعزيز الحكامة وتجويد أداء المرفق العمومي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.